اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي ،امس الثلاثاء من ڨالمة، ما حدث ببجاية وببعض المناطق بوسط البلاد، “عملا غير حضاري” ، مرجعا ذلك إلى إقدام أصحابه على محاولة فرض رأي يخصهم ، بطرق غير حضارية ، وفي بعض الأحيان بطرق عنيفة ،مما يتوجب تطبيق قوانين الدولة.
وقال الوزير في ردّه على سؤال للصحفيين حول احتجاجات بجاية ،التي اندلعت اول أمس الاثنين،بأنّ كل الإجراءات اتخذت للحفاظ على ممتلكات المواطنين والممتلكات العمومية ، وأنّه من واجب الدولة حماية ذلك.وقال الوزير أنّ التعامل المواطناتي الحضاري ،هو التعامل النابع من القيم الدستورية الجديدة”وأنّ “التعامل الحضاري مع أي انشغال يرسّخ القيم سالفة الذكر حسبما قال .
وأضاف الوزير في سرد حديثه عن احتجاجات بجاية ،قائلا “أنّه لما يحاول البعض فرض رأي بطرق غير حضارية وفي بعض الأحيان عنيفة”، من خلال محاولة فرض غلق بعض المحلات التجارية على مواطنين يسعون لعملهم ولربح قوتهم ، “فهذه طرق غير حضارية” .
وشدّد الوزير على ضرورة حفظ النظام العام وحماية الممتلكات الخاصة للمواطنين وكذا الممتلكات العمومية ،حيث “أن الدولة بمؤسساتها وبقوانينها وبعدالتها تقف للحفاظ على الأملاك العامة وعلى الأملاك الخاصة”. وان الدولة مجبرة أمام الأوضاع القائمة “على فرض على الجميع قوتها”.
وجدّد الوزير تأكيده بأنّ الدولة الجزائرية،وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية ،هي الحامي الأساسي للقدرة الشرائية للمواطن “. وتساءل الوزير ، فهل مسّت هذه المكتسبات الاجتماعية للمواطن في قانون المالية 2017 ؟ ليجيب “أقول :لا”، لأن أكثر من 10 ملايير دولار خصصت لهذه الميزانية ،للحفاظ الدائم على هذا الدعم.
وقال كل الاحتياجات الأساسية للمواطن ،المدعومة من طرف الدولة ، “لم تمسّ ولن تمسّ “، وأن الدولة تظل وعلى مستوى عال من التكفل بالجوانب الاجتماعية للمواطن الجزائري، في كل المجالات. وعلل ذلك بالمئات من المشاريع المسجلة لسنة2017والمتعلقة مثلما قال بجوانب عديدة ، في مجال التربية، الصحة وغيرهما ، وسوف تتجسّد خدمة للمواطن ، وهو ما يؤكد إرادة الدولة التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية كما قال.
وقال بدوي بأنه يجب علينا كمواطنين جزائريين وكسلطات عمومية ، أن نكون في مستوى عال من الوعي لضرورة الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز،من كل المخاطر داخلية كانت أو خارجية ، خاصة ونحن “نعيش في ظروف استثنائية ومحاولات تغلغل من الجماعات الإهابية”. وأضاف “للأسف فيه بعض الأطراف التي هدفها الجماعةمحاولة زعزعة ومس هذه المكاسب الأساسية المتمثلة في الاستقرار والطمأنينة” التي تعيشها الجزائر.
ووجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، في لقائه بممثلي المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وقت متأخر من مساء اليوم ،وجه كلمة إلى الحضور وإلى كافة الجزائريين ، دعاهم فيها إلى التماسك ورصّ الصفوف ، في سبيل المحافظة على الوحدة الوطنية ، خاصة والبلاد تستعد لمواعيد انتخابية . كما وعد مواطني ولاية ڨالمة ، بالرد على المطالب التنموية التي رفعوها إليه ،بعد عرضها ودراستها على مستوى الحكومة .
