دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق مستقل ومعمق وشفاف في ملابسات وفاة الصحافي محمد تامالت في السجن.
وأعربت مديرة قسم الجزائر في منظمة العفو حسينة أوصديق عن أسف المنظمة لوفاة تامالت، مطالبة بإصلاح قانون العقوبات الجزائري، بحيث تتم ملاحقة الأشخاص المتهمين بالإساءة إلى شخصيات عامة عبر إجراءات مدنية، وليس عبر العقوبة.
ولفتت المنظمة إلى أنها طالبت السلطات الجزائرية مرارا بإلغاء إدانة تامالت، وإطلاق سراحه من دون قيد أو شرط.
من جانبها، أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن صدمتها لوفاة الصحافي تامالت.
وقالت مديرة مكتب شمال إفريقيا في المنظمة ياسمين كاشا إن “نبأ وفاة تامالت يشكل ضربة قوية لكل المدافعين عن حرية الإعلام في الجزائر”.
وأوضحت كاشا أن “الصحافيين الجزائريين يعانون من التطبيق التعسفي لقانون العقوبات، الذي يتم تفعيله تلقائيا ضد كل من ينشر معلومات أو ينتقد السلطة الحاكمة”؛ مؤكدة أن “الاستخدام القمعي للعدالة ينافي مقتضيات الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية، التي وقعتها الجزائر، وخاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية”.
