علقت السلطات التونسية، منذ يوم الفاتح نوفمبر، ضريبة “رخصة الجولان” التي كانت مفروضة على دخول المركبات الجزائرية، واختارت الحكومة التونسية تاريخ الفاتح نوفمبر في تعبير رمزي، كمناسبة لرفع هذا الإجراء عن الجزائريين.
أعلنت المديرية العامة للجمارك في تونس، تعليق ضريبة 30 دينارا، التي كانت مطبقة على دخول السيارات الجزائرية، وقال مسؤول في المديرية لـ”الخبر” إنه “وبناء على تعليمات من رئاسة حكومة يوسف الشاهد، تقرر تعليق الضريبة وتم إصدار مذكرة تم تعميمها على جميع المراكز الحدودية للبدء في تنفيذ قرار إلغائها والسماح بدخول السيارات والمركبات الجزائرية”، مشيرا إلى أن قرار تعليق الضريبة صدر قبل أيام، وتقرر تنفيذه بدءا من تاريخ أول نوفمبر، في انتظار الإلغاء النهائي خلال مصادقة مجلس النواب على قانون الميزانية الشهر المقبل.
وكانت النائب في المجلس الشعبي الوطني عن كتلة الجزائر الخضراء، سميرة ضوايفية، قد تلقت قبل أسبوع خلال زيارتها إلى تونس ولقائها برؤساء كتل نداء تونس وحركة النهضة في مجلس النواب التونسي، وعدا من الحكومة التونسية بتعليق العمل بضريبة رخصة الجولان المفروضة على دخول السيارات والمركبات الجزائرية، إلى حين الإلغاء الكلي لهذه الضريبة نهائيا، قبل العاشر ديسمبر المقبل، تاريخ تصويت مجلس النواب التونسي على قانون المالية لسنة 2017. كما كانت وزيرة المالية التونسية، قبل شهر، على هامش زيارة رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى الجزائر أعلنت قرار الحكومة التونسية إلغاء الضريبة.
وفي مقابل إلغاء الضريبة، أبقت السلطات التونسية على دفع قيمة الطابع الجبائي بالنسبة لدخول السيارات الجزائرية والمقدر بثلاثة دنانير تونسية، ما يعادل 210 دينار جزائري، وهو الطابع الذي كان مطبقا قبل فرض الضريبة في أوت 2014، وفي هذا التاريخ اتخذت حكومة مهدي جمعة قرار فرض الضريبة الذي وصف حيينها “بالخطأ الأخلاقي”، لمواجهة عجز مالي كانت تعاني منه الخزينة العمومية التونسية، وكانت هذه الضريبة تدر سنويا 20 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبره خبراء الاقتصاد والمالية غير ذي شأن، مقارنة مع دواعي الحفاظ على العلاقة الجيدة مع الجزائر وتشجيع مجيء السياح الجزائريين.
