كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت بان حوالي 100 ألف أستاذ احيلوا على التقاعد خلال العشرية الأخيرة، و كشفت عن نزيف في القطاع منذ صدور النظام التعويضي الجديد سنة 2013 و ما اقره من زيادات معتبرة في أجور هؤلاء، حيث كان وراء رحيل نصف هذا العدد خلال 2015 و 2016 فقط، ما جعلها تتساءل عن مصير المدرسة “النوعية” في ظل الهجرة الجماعية لأكفأ الأساتذة.
طالبت وزيرة التربية نورية بن غبريت موظفي القطاع من مختلف الأسلاك بالاعتراف بكل الإجراءات التي تم اتخاذها في صالحهم طيلة السنوات الماضية، و دعتهم إلى تقديم المقابل بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي تنجزها الدولة في هذا المجال.
و كشفت بن غبريت خلال تقديمها لعرض حول القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني عن ارتفاع كبير و مستمر فيما يخص عدد المستفيدين من التقاعد بمختلف صيغه خلال العقد الأخير، خاصة منذ 2003 تاريخ دخول النظام التعويضي الجديد للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للقطاع، حيز التنفيذ.
فمن 2006 الى سنة 2013 ، استفاد من التقاعد تقول الوزيرة، 20128 أستاذ، فيما بلغ العدد في الفترة الممتدة بين 2013 و 2016 ، 76359 أستاذ، و قالت بن غبريت، بأنه في سنة 2013 فقط، استفاد 7658 أستاذ من التقاعد من مختلف الصيغ بعد أن كان العدد يقدر ب 2611 أستاذ فقط في 2012 .
و في سنة 2015 ، أحيل 27091 أستاذ على التقاعد مقابل 28720 أستاذ منذ جانفي 2016 .
وخلال تقديمها للأرقام، تساءلت وزيرة التربية عما إذا كان بالإمكان الذهاب إلى مدرسة نوعية و القطاع يسجل خروج هذا العدد الكبير من أكفأ الأساتذة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال التعليم، وأعلنت بالمقابل إصرارها على تجسيد اصلاحات الرئيس بوتفليقة التي بادر بها سنة 2003 ، بالنظر الى حجم استثمارات الدولة في القطاع.
