دعا رئيس الجمهمورية, عبد العزيز بوتفليقة,امس الإثنين, في رسالته بمناسبة الذكرى ال62 لإندلاع الثورة التحريرية, إلى جبهة داخلية “عتيدة” و “قوية” من أجل مغالبة مختلف التحديات, مشددا على أن الجزائرتملك المكسبات الضرورية للمضي قدما في تنميتها.
وشدد الرئيس بوتفليقة على أن الشعب الجزائري “يحظى بالاحترام والإعجاب عبر العالم” لقدرته على المقاومة ومغالبة التحديات.
وتوقف رئيس الجمهورية في رسالته عند ثلاثة تحديات وجب على البلاد رفعها, أولها تحدي أمن البلاد والعباد والممتلكات “الذي من دونه لا تتحقق التنمية, بل تصبح غير مضمونة”.
في هذا المقام, أكد أن الجزائر “مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, وعلى احترافيته ووطنيته, وكذا على طاقات الأسلاك الأمنية وخبرتها في صون حرمة التراب الوطني واستئصال شأفة بقايا الإرهاب وقطع دابره في أرضها”.
أكد بوتفليقة أنه بوسع الجزائر تقويم وضعها الاقتصادي والمالي داعيا إلى تعبئة وطنية لتقاسم الجهود التي تفرضها المصاعب المالية الظرفية.
“أجل إنه في وسعنا أن نقوم وضعنا الاقتصادي والمالي. وسيمكننا النموذج التنموي الجديد المصادق عليه مؤخرا من تثمين قدراتنا الكبيرة من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقادرا على تلبية حاجات شبابنا في مجال التشغيل وعلى ضمان ديمومة خياراتنا الاجتماعية” يشدد رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.
كما تطرق رئيس الجمهورية في رسالته إلى تحدي النمو الاقتصادي والاجتماعي والذي ألح على “مواصلته و تقويته”.
نموذج تنموي جديد من أجل بناء إقتصاد أكثر تنوعا
ثاني تحدي تطرق له الرئيس بوتفليقة في رسالته ذلك المتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية, حيث ذكر بالجهود المبذولة في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين من خلال تعبئة مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط لبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والسكنات وتوصيل الطاقة والماء الشروب وتشييد المنشآت القاعدية.
و أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر, على غرار غيرها من البلدان المنتجة للنفظ, باتت تواجه, منذ عامين, تراجعا حادا لعائداتها. غير أنه أوضح أن النموذج التنموي الجديد, المصادق عليه مؤخرا, سيمكن البلاد من تثمين قدراتها الكبيرة من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقادرا على تلبية حاجات الشباب في مجال التشغيل, وعلى ضمان ديمومة الخيارات الاجتماعية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة السير قدما بالإصلاحات وتعميقها من أجل تحديث التسيير, وتنشيط الاستثمار, وتعزيز النجاعة في النفقات العمومية.
كما أكد على ضرورة أن يسهم الجميع في الحفاظ على السلم الاجتماعي لإنجاح مسعى الإعمار الوطني.
و ذكر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بمباشرة الحكومة الحوار والتشاور مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين, داعيا هؤلاء جميعا إلى الإسهام في صون السلم الاجتماعي و المواطنين إلى تحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية والانتخابوية.
تعديل دستوري لإثراء المنظومة الإنتخابية بضمانات جديدة للشفافية
أما التحدي الثالث الذي تطرق إليه رئيس الجمهورية هو الاستقرار السياسي, حيث ذكر أن الدستور الذي تمت مراجعته, في مطلع العام الجاري, تعزز بقواعد الديمقراطية التعددية ودعم مكانة المعارضة وحقوقها حتى داخل البرلمان, وأثرى المنظومة الانتخابية بضمانات جديدة للشفافية والحياد.
و تابع رئيس الجمهورية موضحا “ذلكم هو السياق الذي نتجه فيه اليوم إلى تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها انتخابات محلية, خلال العام المقبل, في إطار قانون الانتخابات الذي تم تحيينه منذ فترة وجيزة بغرض إدراج ضمانات الشفافية الجديدة التي نص عليها الدستور.
وفي ذات الوقت تم تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من الانطلاق في نشاطها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة”.
و بعد أن ذكر أن طموح الوصول إلى السلطة هو الغاية المنشودة من وراء التعددية الديمقراطية, و أن نجاح الديمقراطية يقتضي الاستقرار, دعا الرئيس بوتفليقة جميع التشكيلات السياسية إلى الإسهام في الحفاظ على هذا الاستقرار.
بوتفليقة يشيد “بقدرات وإحترافية ووطنية” الجيش
أشاد بوتفليقة, امس الإثنين بقدرات الجيش الوطني الشعبي و كذا إحترافيته و وطنيته في صون حرمة التراب الوطني و إستئصال شأفة بقايا الإرهاب.
وفي رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى ال62 لإندلاع ثورة أول نوفمبر1954, أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجزائر “مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, و على إحترافيته و وطنيته, و كذا على طاقات الأسلاك الأمنية و خبرتها, في صون حرمة التراب الوطني و استئصال شأفة بقايا الإرهاب و قطع دابره في أرضها”.
و بالمناسبة, وجه رئيس الجمهورية تحية إكبار لضباط الجيش الوطني الشعبي و لضباط صفه و جنوده “على ما هم عليه من تعبئة و تحفز و استعداد و ما يبذلونه من تضحيات في سبيل الوطن”.
كما نوه بتفاني أفراد الأسلاك الأمنية و احترافيتهم على سهرهم, خاصة, على أمن المواطنين و محاربتهم لشتى الآفات التي تهدد المجتمع الجزائري.
و شدد الرئيس بوتفليقة على أن أمن البلاد و القضاء على الإرهاب و دحر الآفات الإجرامية و حتى الأمن العمومي “كلها قضايا تستوجب أيضا اليقظة الجماعية التي أدعو كل مواطن و كل مواطنة إلى الاضطلاع بها”.
