قال ممثلون عن المنكوبين المقصين في فيضانات أكتوبر 2008 إنهم يرفضون “دفن ملف الفيضانات التي دمرت أكثر من 1500 منزل في غرداية أدت إلى تضرر 18 ألف بيت في 7 بلديات بالولاية”.
وأشار المنكوبون إلى أنهم سيواصلون المطالبة بأمرين اثنين: الأول هو التحقيق في التجاوزات التي رافقت تسيير الأزمة في الأشهر الأخيرة من عام 2008 وعام 2009، ثم إنصاف المنكوبين المقصين .
وطالب منكوبون عبر 4 بلديات بغرداية، وهي غرداية وضاية بن ضحوة والعطف والڤرارة، الوزير الأول ووزير المالية بالنظر إلى إقصاء وصفوه بـ”المتعمد” مارسته السلطات المحلية لمئات المنكوبين قبل 8 سنوات تقريبا.
وطالب المعنيون السلطات المحلية بالنظر إلى وضعية مئات الأسر التي تم إقصاؤها أثناء عملية معاينة الأضرار من قلب لجان هيئة المراقبة التقنية للبناء.
واتهم منكوبون من غرداية بالتلاعب بصفة التعويض الذي تقرر منحه لهم في إطار قرار الحكومة اعتبار 7 بلديات منكوبة، ورفض المعنيون إخلاء الشاليهات إلى غاية البت في وضعية استفادتهم من السكن الذي تأخر لأكثر من سنة.
وطالب منكوبون دمرت بيوتهم خلال فيضانات أكتوبر 2008 من بلديات غرداية وبنورة بحضور لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على حجم “التجاوزات” التي ارتكبتها الإدارة خلال السنتين الماضيتين، وتساءل تقرير مطول في الموضوع عن “حجم التلاعب الذي مورس”، حيث قررت وزارة السكن منح المنكوبين سكنات ذات طابع اجتماعي إيجاري، وكأنهم فئة معنية بهذا النوع من السكن وحرمتهم وزارتا السكن والداخلية بهذه الطريقة من حقهم “العادل في التعويض”.
وفي إطار الإجراءات المتبعة للتعويض، قرر الصندوق الوطني للسكن مع مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي وديوان الترقية والتسيير العقاري، اعتبار كل من حصل على أي تعويض من الصندوق حتى ولو بلغت قيمته 15 مليون سنتيم، مستفيدا من إعانة الدولة. وبهذه الطريقة حرم عشرات الآلاف من الأشخاص من حقهم في الاستفادة من السكن الريفي والاجتماعي.
والمثير في عدة حالات هو أن بعض المنكوبين الذين دمرت بيوتهم بالكامل تقرر حرمانهم من الإعانة على أساس أنهم قد استفادوا في السابق من السكن الاجتماعي.
وأشار تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى عدة تجاوزات ارتكبت في حق المنكوبين.
