سمحت وزارة التربية الوطنية لمديري التربية الولائيين بتوظيف الأساتذة بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية الجارية 2016-2017 في الطورين المتوسط والثانوي، وذلك شريطة عدم توفر ناجحين في القوائم الاحتياطية في بعض التخصصات وِلائيا ووطنيا.
أوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية أن باب التوظيف لم يقفل بشكل نهائي بصيغة التعاقد، حيث رخصت الوزارة الوصية لمديري التربية الخمسين عبر الوطن إمكانية اللجوء إلى هذه الصيغة ولكن بشروط صارمة، أولها أن يكون ذلك بعد اللجوء إلى القائمة الاحتياطية للناجحين في مسابقة التوظيف التي نظمت في أفريل 2016، واستنفاد المدرجين فيها سواء على المستوى المحلي أو الوطني.وبهذا ستتمكن هذه الفئة من الأساتذة من الحُصول على مناصب عمل خلال السنة الدراسية الجارية 2016-2017 ولكن بصيغة التعاقد، وهو عقد عمل يدوم 9 أشهر، على أن يتم تجديده بعدها حسب الظروف، كما أن المتعاقد له الحق في راتب شهري عادي، وجميع الحقوق الإدارية والبيداغوجية التي يملكها الأستاذ العادي عدا بعضها، مثل المشاركة في تنظيم نقابي أو تنظيم احتجاجات أو غيرها.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد واجهت نهاية السنة الدراسية 2015-2016 أزمة في القطاع، بعد أن رفض الأساتذة المتعاقدون الذين فاق عددهم الـ20 ألف على المستوى الوطني التخلي عن المسابقة على أساس الشهادة والتي تمنحهم أسبقية الخبرة، والتوجه نحو المسابقة على أساس الاختبار الكتابي، حيث نظموا احتجاجات ومسيرات ليجبروا الوزارة الوصية على التراجع عن هذا القرار الذي اعتبروه “جائرا” في حقهم، نظرا لكونهم أمضوا سنوات في القطاع، وأن المسابقة الكتابية لا تمنحهم الأولوية في التوظيف، واتخذت إثرها الوزارة الوصية قرارا يمكنهم من الحصول على نقاط إضافية في المسابقة الكتابية محل وسط امتصت من خلاله غضب هذه الفئة. ورغم أن الآلاف من المتعاقدين نجحوا في المسابقة الكتابية، إلا أن نسبة كبيرة لم تنجح. وجاء قرار الوزارة الوصية باللجوء إلى القوائم الاحتياطية المحلية والوطنية في التوظيف تطبيقا للقانون المنظم لهذه الحالات، بمثابة الصدمة لهذه الفئة. غير أن بعض التخصصات لاتزال تعاني من نقص، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة الوصية إلى الترخيص باللجوء إلى التعاقد، غير أنها توعدت بمراقبة سير العملية لكي لا تتخللها تجاوزات، أو توظيف عبر المحسوبية مثلما كان الحال خلال السنوات الماضية.
وينتظر أن يفتح الموقع الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أمام الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، والمدرجين في القائمة الاحتياطية الوطنية من أجل الاطلاع على المناصب التي لا تزال شاغرة، وإدراج رغباتهم على أن يتم دراستها من طرف مصالح وزارة التربية.
