اختارت وزارة الدفاع الوطني فترة خفّ فيها الاهتمام بأحكام القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين المعدلين، و«صمت” الجنرالات المتقاعدين، لعرض أسباب وضع التعديلات الجديدة، التي تهدف، حسب منتقديهما، إلى إخراج كبار ضباط الجيش المتقاعدين من النقاش السياسي.
ودافعت وزارة الدفاع عن أحكام القانونين، وجاء في مجلة “الجيش” في عددها الأخير، لسان حال الوزارة، أنهما “يساهمان في تجسيد واجب التحفظ للضباط الذين تخلوا عن الخدمة على نحو يضمن وحدة وتماسك جيشنا الوطني الشعبي”، و«تنأى به عن أي تجاذبات سياسية”. واستندت مجلة “الجيش” إلى نفس المبررات التي أوردها بيان مجلس الوزراء يوم المصادقة على التعديلات في 31 ماي المنصرم، موضحة أن “القانونين يندرجان في سياق الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي لدى المجتمع، وجعل المؤسسة أسمى من أي رهانات سياسية أو سياسوية ظرفية”، بما يكفل لها، تضيف “الجيش”، “القيام بمهامها الدستورية الحساسة والحياة المنوطة بها على وجه أمثل”. وتابعت “من شأن هذين النصين المساهمة في تعزيز مكانة الجيش الوطني الشعبي ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، والحفاظ على صورته المشرفة بما يتجانس مع المهام التي يؤديها في الذود على حرمة التراب الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار”.
وتكررت في الفقرة الرابعة نفس التبريرات التي وردت في الفقرة الثانية لإدخال هذه التعديلات التي تفتقد، حسب قانونيين، لسند دستوري، وكتبت مجلة “الجيش”، أن هذه التعديلات “تصب في مسار اللبنات القانونية لصرح الجيش الوطني الشعبي، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية، وتحصين صورته اللامعة وسمعته المشرفة ونبته البطولي الضارب في تاريخ ثورتنا المجيدة”.
وحسب التعليق، فإن “الثقافة المبنية على الاحتراس والتحفظ ستعزز من لحمة وتماسك قوات الجيش الوطني الشعبي، لتبقى موحدة ومنسجمة، وتبقى سلوكات أفراده مثالا يقتدى به في الانضباط والأخلاق واحترام النظم وتأدية المهام والوظائف بشكل مهني واع ومسؤول”.
وطمأنت وزارة الدفاع الضباط المتقاعدين بأن القانونين لا يقيدان حريتهم، فـ«القانون – حسبها – يكفل للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا من الخدمة ممارسة بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، شرط عدم تناول القضايا المتعلقة بالجيش”، وتابعت “إنه يتوجب على العسكري المتقاعد أو المحال على الاحتياط، الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، والامتناع عن كل عمل وتصرف غير مشرف أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة”، وفي حال انتهاك ذلك “يشكل إهانة وقذفا يمكن أن ينجم عنه بمبادرة من السلطات العمومية سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية، وتخفيض الرتبة”.
ونبهت “الجيش” إلى أن الإخلال بواجب التحفظ ولو عن غير قصد “من شأنه أن يسيء بشكل أو آخر إلى سمعة الجيش الوطني الشعبي، الذي يعد مضربات للأمثلة في الانضباط والاستقامة”. وأن “الإخلال بهذا الواجب من خلال الخوض في مواضيع بعيدة كل البعد عن المهام الدستورية المخولة للجيش الوطني الشعبي لا يمكن إلا إن يدرج ضمن المساعي الرامية للمساس بسمعة جيشنا”، وهي بالتالي “غير مقبولة وغير مسوح بها”.
وختمت بالقول “إن القانونين سيسهمان حتما في تجسيد ثقافة الالتزام بواجب التحفظ ليصبح مبدأ راسخا لدى الضباط الذين توقفوا نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحالين على الاحتياط، على نحو يضمن وحدة وتماسك الجيش ومن ثم ممارسة مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة”.
