سجلت مقاربة المخاطرة الجزائرية الاقتصادية الجزائرية تغيرا على خلفية اختلال أطراف التبادل التجاري وتراجع إيرادات البلاد مع انهيار أسعار النفط ونقص السيولة، فضلا عن التدابير التقييدية على الاستيراد، فقد راجعت هيئة “دوكروار” البلجيكية درجة المخاطرة التجارية التي حددت في أعلى مستوى المخاطرة “ج”، كما قامت “هيرمس” الألمانية بتقدير درجة المخاطرة الجزائرية في المستوى “ج2”.
ووفقا للتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية المتخصصة، فإن درجة المخاطرة الجزائرية تزداد على المستويين السياسي والاقتصادي، لاسيما التجاري، بفعل نقص السيولة وضعف القدرة على الدفع للمؤسسات. فبالنسبة لـ”دوكروار” البلجيكية، فإن درجة المخاطرة السياسية الجزائرية سترتفع على المدى المتوسط والبعيد من المستوى 3 إلى المستوى 4. أما بالنسبة للمخاطرة التجارية، فإن الجزائر أضحت تصنف في آخر خانة أي “ج”. وتستند “دوكروار” على عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، فالي جانب نقص السيولة لدى المؤسسات فإن سياسات تخفيض الدينار والركود الاقتصادي والفساد تؤثر على تقدير المخاطرة، ولكن أيضا مؤشرات عامة مثل التضخم والنمو الاقتصادي الذي يعرف تباطؤا بالنسبة للجزائر.
في السياق نفسه، وعلى مستوى مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن تأثير درجة الحروب والنزاعات قائم حيث وضعت الجزائر في الخانة 4، ولكن أكثر من ذلك فإن ممارسات الإدارة الجزائرية جعلت تقدير مصادرة الأملاك والتعسف في الدرجة 5 بالنسبة للجزائر.
على صعيد متصل، وضعت هيئة “هيرمس” الألمانية لتقدير المخاطرة الجزائر في الدرجة “ج 2”، بعد أن كانت في الدرجة “ب”، مع توجه سلبي والتأكيد على غياب تنوع في الاقتصاد وارتفاع نسب البطالة، وسيطرة القطاع العمومي على البنوك ومحدودية تأثير وفعالية القطاع الخاص. وتوقعت الهيئة تواصل تدهور أطراف التبادل التجارية والعجز في الموازنة، ما سيبرز تحديات جديدة على مستوى الحساب الجاري والتوازنات المالية الخارجية، رغم أن مستوى المديونية العمومية يظل مريحا ويشكل هامش حركة للحكومة. ووفقا لتقديرات الهيئة الدولية، فإن مستوى نسبة النمو ستكون متواضعة سنتي 2016 و2017 بـ2.5 و3 في المائة، فيما يتوقع أن تسجل نسب التضخم ارتفاعا إلى حدود 5 في المائة ويقدر مؤشر الميزان الجبائي بـ7.5 في المائة سنة 2016 و6.0 في المائة في 2017.
وتساهم مراجعة تقدير المخاطرة الاقتصادية في زيادة الأعباء الناتجة عن التأمينات بالخصوص، فضلا عن رؤية المستثمرين الأجانب للوجهة والسوق الجزائري الذي يعاني منذ مدة من نظرة سلبية، لاستفحال البيروقراطية الكابحة فضلا عن الفساد.
