دعا 14 حزبا حديث التأسيس، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال وأمين عام الأفالان، للعمل على إعادة النظر في أحكام في قانون الانتخابات، تعرقل مشاركة هذه الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تفرض عليها جمع توقيعات المواطنين للمشاركة في الاستحقاق المقبل.
ندد قادة الأحزاب، التي تم اعتمادها بين 2012 و2013 في بيان مشترك توج اجتماعا لهم، أمس، بزرالدة غرب العاصمة، بالمادتين 73 و94 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المقرر مناقشته، اليوم، بالمجلس الشعب الوطني، واعتبروا أن الإجراء يعد بمثابة “تراجع واضح وصريح عن مكاسب مسار الإصلاحات الشاملة”، وشجبت هذه الأحزاب “الممارسات غير القانونية وغير الدستورية التي تهدف لـ”التضييق على العمل السياسي ولإقصاء هذه الأحزاب من المشاركة من انتخابات 2017”.
وقال رئيس التجديد والتنمية أسير طيبي إن مبررات الحكومة والأغلبية لفرض هذه القيود “غير مؤسسة”، ووسم هذه الأحزاب بالانتهازية والطفيلية، موضحا “معلوم أن الذي يريد دخول البرلمان يذهب للأحزاب القديمة حيث يمكنه حجز موقعه مقابل الأموال”، وحذر من أن شروط المشاركة في الانتخابات تبين وجود نية مبيتة لدعم القوائم الحرة وتعزيز وجود الأحرار في البرلمان.
ووجه اللوم لحزب جبهة التحرير الوطني بسبب انقلاب موقف قيادته، مبرزا أن هذه الأحزاب ستنسحب من مبادرة الجدار الوطني في حالة الإبقاء على هذه التعديلات في القانون الجديد.
واعتبر رئيس الاتحاد للتجمع الجزائري حميدي الهواري أن قانون الانتخابات الجديد يؤرخ لمرحلة إعدام الأحزاب الصغيرة، وفهم من وضع هذه القيود بأنه تعبير عن خوف الأغلبية من الأحزاب الجديدة. وعلق على سؤال بخصوص إن كان يشعر بأن الأفالان غرر بالأحزاب التي دعمت بمبادرة الجدار: “لا يتعلق الأمر فقط بخديعة من حزب الأغلبية، بل خديعة أكبر اسمها الدستور، فهو يناقض نفسه، وما نلحظه أن الجزائر تتقدم للوراء”. واستدرك: “أفكر أحيانا في الاستقالة من منصبي، وأنحني أمام عبقرية السلطة”.
وأجمعت مداخلات المشاركين على رفض المادتين 73 و94، فهي حكم بإعدام ضد الأحزاب حديثة التأسيس، وسجل محفوظ غرابة رئيس الاتحاد الوطني للتضامن والتنمية أن هذه القيود تنخرط في إطار حملة تستهدف الحريات الإعلامية والسياسية في الجزائر، ولاحظ رئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خالفة عدم شرعية تطبيق أحكام القانون بأثر رجعي، فيما حذر رئيس جبهة الحكم الراشد من مخاطر العودة لمرحلة الأحادية في حالة تمرير التشريع كما جاءت به الحكومة.
وتضم قائمة الأحزاب الداعية لتغيير قانون الانتخابات: حزب الاتحاد للتجمع الوطني، حزب الشباب الديمقراطي، حزب الخط الأصيل، الحزب الوطني الحر، حزب التجديد والتنمية، حزب التضامن الوطني، حزب التجديد والتنمية، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، منبر جزائر الغد، الاتحاد الوطني من أجل التنمية، وجبهة الحكم الراشد.
