أودع عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، أمس، المدير العام لقناة “كاي. بي. سي” وشركة “ناس برود”، مهدي بن عيسى، ومدير الإنتاج بنفس الشركة، رياض حرتوف، رهن الحبس المؤقت، عن تهمتي “الإدلاء بإقرارات كاذبة” تتعلق بالسجل التجاري لـ”ناس برود” و”المشاركة في سوء استغلال الوظيفة”. كما تم إيداع أيضا الحبس المؤقت المديرة بوزارة الثقافة، مونية نجاي، عن تهمة “سوء استغلال الوظيفة”، في القضية المتعلقة بتراخيص تصوير البرنامجين الترفيهيين “ناس السطح” و”كي حنا كي الناس”.
انتهت قضية “كاي. بي. سي” مع “الأستوديو المشمع” الذي جرى فيه تصوير البرنامج الترفيهي “كي حنا كي الناس”، مرورا بتراخيص وزارة الثقافة التي شملت أيضا برنامج “ناس السطح”، إلى حبس المدير العام القناة مهدي بن عيسى رفقة مدير الإنتاج بـ”ناس برود” ومديرة بوزارة الثقافة. ورغم أن قضية “الأستوديو المشمع” كانت بعيدة عن قضية “التراخيص”، إلا أن “محركهما” واحد، وضع لأجل وقف البرنامجين “سياقا خاصا” بدأ بالأستوديو.
وطالت، أمس، ساعات الانتظار أمام محكمة سيدي أمحمد (عبان رمضان) لمعرفة مصير ثلاثة إطارات يعملون في القناة التلفزيونية (كاي. بي. سي) ومديرة بوزارة الثقافة. فقد تم تحويل هؤلاء من فرقة البحث والتحري لباب جديد في العاصمة، على المحاكمة في حدود الساعة التاسعة صباحا (أمس الجمعة)، ولم يقدموا أمام السيد وكيل الجمهورية، حسب ما عاينته “الخبر” في عين المكان، إلا في حدود منتصف النهار، حيث استمع إلى رئيس مجلس إدارة “الخبر” زهر الدين سماتي كشاهد وأيضا محاسبة في قناة “كاي. بي. سي” هي الأخرى كشاهدة، أما الثلاثة الآخرون فاستمع إلى أقوالهم كمتهمين، ثم أحالهم على عميد قضاة التحقيق لإجراء تحقيق.
وحسب ما صرح به رئيس مجلس إدارة “الخبر” زهير الدين سماتي، للصحفيين عقب خروجه من المحكمة، فإن “أسئلة وكيل الجمهورية وعميد قضاة التحقيق تركزت على معرفة العلاقة الوظيفية بين مجمع “الخبر” وشركة “ناس برود”، خصوصا في الشق المتعلق بإنتاج وتصوير البرنامجين “كي حنا كي الناس” و”ناس “السطح”“، مشيرا إلى “أنني أجبت أن شركة “ناس برود” صحيح هي تعد مساهما في مجمع “الخبر”، ولكن لا علاقة لها بما تنتجه الشركة من برامج، وإن كانت تعرض على قناة “كاي. بي. سي”“.
وفي الأثناء التي كان فيها زهر الدين سماتي يتحدث للصحفيين، كان عميد قضاة التحقيق قد شرع في استجواب المتهمين الثلاثة وهم مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ومونية نجاي، على التوالي. وقبلهم استجوب أيضا ممثلا عن وزارة الثقافة كشاهد، فيما تعلق بإصدار المديرة بوزارة الثقافة لتراخيص تصوير البرنامجين. فيما استمع القاضي في آخر القائمة للمحاسبة بقناة “كاي. بي. سي” كشاهدة.
واستجوب عميد قضاة التحقيق مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ومونية نجاي، كمتهمين بناء على محاضر الدرك الوطني (وإن كانت على سبيل الاستدلال)، وكذا لدى مثولهم أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أحالهم على التحقيق لدى قاضي التحقيق، وبعد اطلاع عميد قضاة التحقيق على ملف القضية، جرى تكييفها ضمن تهمتي “الإدلاء بإقرارات كاذبة”، تتعلق بمخالفة بنود في السجل التجاري الذي تنشط به شركة “ناس برود”، و”المشاركة في سوء استغلال الوظيفة”.
أما المديرة بالوزارة التي كانت على مشارف التقاعد (هي أيضا جدة) فتمت متابعتها بتهمة “سوء استغلال الوظيفة”، ما أثار استياء بالغا لدى زملائها في الوزارة، الذين جاء بعضهم أمس أمام المحكمة تضامنا معها. وقد تم تحويل هؤلاء إلى سجن الحراش.
وتندرج هذه القضية مادامت مرتبطة برنامجين ساخرين فكاهيين، ضمن مسلسل التضييق والتحرشات التي تمارسها السلطة، لقمع الأصوات المخالفة لرأيها عموما. فلو سلمنا فرضا أن شركة “ناس برود” قد خالفت في إنتاج برنامج تلفزيوني بنود السجل التجاري الممنوح لها، أو أيضا مخالفة ترخيص منح لها من طرف وزارة الثقافة، فذلك لا يستدعي الزج بأشخاص الحبس المؤقت، والحل يبدو بسيطا يتعلق بـ”إنذار” يصدر عن سلطة ضبط سمعي بصري، مادامت أنها قد تم تنصيبها رسميا منذ أيام، دون اللجوء إلى خيارات وضع ثلاثة إطارات مجتمعة تحت النظر لدى الدرك الوطني، ثم إيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية مثولهم أمام قاضي الحكم لاحقا.
وأفاد خالد برغل، محامي المدير العام لـ”كاي. بي. سي” مهدي بن عيسى، في اتصال مع “الخبر”، إن “هيئة الدفاع ستتقدم باستئناف أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، يوم غد الأحد”، مضيفا أن “غرفة الاتهام بدءا من تاريخ إيداع الاستئناف ستبرمج جلسة للفصل فيه في ظرف 10 أيام، وهنا يمكن للغرفة إما إلغاء أمر الإيداع واستفادة المتهمين من الإفراج المؤقت، أو وضعهم تحت الرقابة القضائية أو تأييد أمر الإيداع لقاضي التحقيق”.
