ستواجه الحكومة وقطاع الصناعة، صعوبات في تغطية الاحتياجات الوطنية من مادة الاسمنت بسبب عدم تمكن مصنع الاسمنت ”عين الكبيرة” من الدخول في معاملات البورصة، لاسيما وأنّ التوجهات الجديدة للحكومة تذهب نحو فرض إجراءات مشددة على التجارة الخارجية لتقليص فاتورة الواردات الوطنية من هذه المواد، على أمل استفاء الطلب المحلي المتزايد بفعل مشاريع البناء والأشغال العمومية عبر إنتاج الشركات الجزائرية. أكدت المجموعة الصناعية لإسمنت الجزائر ”جيكا” في وقت سابق على مشروع مصنع الاسمنت لعين الكبيرة ودخول خطوط الإنتاج الجديد لتأمين الطلب، من خلال رفع القدرة الانتاجية إلى 16 مليون طن سنويا، في إطار تحقيق الأهداف ذات العلاقة بتغطية العجز فيما يخص الاسمنت الذي يقدر بـ 4 ملايين طن سنويا، فيما يتوقع رفع الإنتاج إلى قرابة 23 مليون طن في آفاق 2019، من خلال رفع قدرات الإنتاج في أربعة مصانع قيد الاستغلال وانجاز وحدتين جديدتين. وتواجه الحكومة خيارين لإعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، وضمان من الناحية المقابلة استقرار أسعاره التي عادة ما تعرف زيادات غير مبررة، الخيار الأول يتمثل في تمويل هذا النوع من المشاريع من قبل الخزينة العمومية، وهو الاحتمال غير الوارد الحدوث في ظل انكماش المداخيل الوطنية وموارد الخزينة، وأما الثاني فيتمثل في إعادة فسح المجال لاستيراد الاسمنت، وهو الأمر الذي سيؤثر على الفاتورة الإجمالية للواردات.
