تبنت الحكومة، أمس، جملة من الإجراءات الاحترازية لضمان شفافية ونزاهة الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا جوان 2016، وذلك تبعا لقرار الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بإعادة إجراء امتحانات البكالوريا في بعض المواد التي سربت مواضيعها أثناء الدورة العادية لشهر ماي.
أسرت مصادر رسمية لـ”الخبر” بأن الإجراءات التقنية المتعلقة بحماية مسار إعداد وطبع وتوزيع الأسئلة ستشرف عليها لجنة أمنية عليا بالتعاون مع ديوان وزيرة التربية الوطنية. وأضافت أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيفصل اليوم في مقترح تقدمت به لجنة مختلطة، أول أمس، يتعلق بإقصاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من تنظيم عملية طبع أوراق الأسئلة الجديدة، مع التوجه إلى تكليف مطابع وزارة الدفاع الوطني بالغرب والوسط للقيام بعملية طبع الأسئلة الخاصة بالمواد التي مستها فضيحة التسريب والغش. وحسب المصادر ذاتها، فإن مسؤولين أمنيين كبارا أوصوا وزيرة التربية بالموافقة على توجيه الأقراص المضغوطة للأسئلة الرسمية وفقا لإجراءات أمنية بحتة نحو مصالح الدفاع، وهو الإجراء المثالي، حسبه، لضمان سرية المواضيع، من خلال وضعها تحت إشراف مطبعة الجيش بوهران، يضيف المصدر نفسه الذي أكد أنها الجهة الوحيدة التي تعول عليها مصالح الحكومة لتفادي شبهة التسريب، خصوصا بعد اعتماد الصيغة النهائية للمواضيع، علما أن هذه المؤسسات تقع تحت إشراف ومراقبة مصالح أمنية مختصة تابعة للجيش الوطني الشعبي.
وذكر مصدر عليم بأن وزيرة التربية الوطنية ستعلن اليوم عن التاريخ المحدد لإعادة إجراء الامتحانات الجزئية لشهادة نهاية التعليم الثانوي، كاشفا أن الدورة ستكون قبل الـ20 من شهر جوان الجاري، فيما سيتم اعتماد مخطط نجدة، حسب المراجع ذاتها، يتعلق بإعداد نسختين أو ثلاثة لنماذج أسئلة، يحتفظ بها في مواقع سرية، حيث سيتم الدفع بها في حال حدوث أي شبهة.
وبخصوص الإجراءات العقابية ضد المتورطين في فضائح التسريب، أوضحت مصادرنا أن المتابعة القضائية ستتخذ بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، وفور إتمام المحاضر القضائية التي تشرف عليها فصائل الأبحاث للدرك الوطني وخبراء معهد الأدلة الجنائية وعلوم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، وملفات خلايا مكافحة الجرائم الإلكترونية.
