استنكر حزب الحرية والعدالة “المضايقات التي تتعرض لها بعض الصحف الوطنية، ذات الخط الافتتاحي المستقل”. وأفاد، ضمنيا، بخصوص الدعوى الاستعجالية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد “الخبر”، بأن “محاولات تدجين وترويض الرأي الآخر، سواء بتوظيف الإشهار العمومي، أو بالتدخل في الصفقات التجارية خارج الإطار القانوني، إنما تشكل انتكاسة للمسار الديمقراطي ونيلا من حق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه”.
وقال الحزب الذي يرأسه وزير الاتصال سابقا محمد السعيد، في بيان أعقب اجتماع مكتبه الوطني، أول أمس، إنه “يجدد تمسكه بحرية التعبير وحرية الصحافة، كدعامتين لا غنى عنهما في أي بناء ديمقراطي جاد”. ووجه التحية لـ”رجال الصحافة الصامدين في نضالهم اليومي، من أجل الاضطلاع برسالتهم النبيلة في خدمة الوطن”، مشيرا إلى أن الحزب “يقف إلى جانبهم، ويدعوهم إلى إنهاء حالة الانقسام في صفوفهم، حتى يستطيعوا، باتحادهم، حماية أخلاقيات المهنة، والتصدي الجماعي للضغوط والمساومات كيفما كان مصدرها”.
وتناول بيان “الحرية” فضيحة تسريب امتحانات البكالوريا، فوصفها بـ”العملية الدنيئة” وبأنها “وقعت بالرغم من تجند أربع وزارات لضمان إجراء الامتحان في أحسن الظروف”. وأضاف: “وفي انتظار نتائج التحقيق في هوية مصادر التسريب وإحالة الجناة على العدالة، واستخلاص الدروس السياسية من هذا الاختراق، فإن الجريمة المقترفة في حق الممتحنين وعائلاتهم تشكل تحديا لقدرة السلطة على منع الغش، وتطرح علامات استفهام عن علاقتها بمعركة التموقع داخل السلطة نفسها لما بعد العهدة الرابعة”. في إشارة إلى أن فضيحة التسريبات تندرج، برأي الحزب، في إطار صراع مفترض على خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويرى حزب مرشح رئاسيات 2009، أن “فضيحة البكالوريا انفجرت في جو اجتماعي وسياسي، زاد هيبة الدولة ضعفا نتيجة صمت السلطة من جهة عن قضية عودة وزير الطاقة الأسبق إلى الجزائر، دون أي توضيح من وزارة العدل حول مصير الإجراءات القانونية التي صدرت ضده في صيف 2013، وما سرب من جهة أخرى من وثائق بنما السرية عن تورط وزير في الحكومة الحالية، في تهريب الأموال عبر شركات أوفشور”، يقصد وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، الذي أنشأ شركة في الخارج في الفترة التي تولى فيها المسؤولية الحكومية.
وتابع البيان: “من حق المواطن معرفة سر هذا الانقلاب المفاجئ، في التعامل مع وزير سابق لم يتوقف منذ عودته عن إطلاق التصريحات، والتنقل بين الولايات بحماية وعناية خاصة من مصالح الدولة، كما أن من حقه أن يتساءل عن أسباب عدم فتح تحقيق في ما نسب لوزير في الحكومة الحالية على غرار ما جرى في دول أخرى وردت أسماء مسؤوليها في قائمة بنما بايبرس”. ويقصد بـ”الانقلاب المفاجئ” أن السلطات اتهمت خليل بالرشوة واستغلال النفوذ قبل 3 سنوات، بينما يجري تلميع صورته منذ عودته من الولايات المتحدة العام الماضي.
وانتقد الحزب بشدة بوشوارب وخليل، دون ذكرهما بالاسم، عندما قال: “إن مصادرة حق الرأي العام في معرفة الحقيقة، في الحالتين المذكورتين، تعطي مثلا سيئا إضافيا عن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها رجل الدولة، كما تبين أن استقلالية العدالة المضمونة دستوريا مازالت مجرد شعار لا غير، وهذا قطعا لا يساعد على بناء جدار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
وأفاد الحزب بأنه “يستغرب الموقف الباهت للسلطة من دعاة الانفصال”، داعيا إلى “الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بقدسية وحدتنا الوطنية والترابية”.
