أدرج عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، فضيحة تسريب مواضيع البكالوريا ضمن أزمة القيم التي يعاني منها النظام السياسي. وطالب بمواجهة تداعيات هذه الأزمة، برحيل وزير التربية نورية بن غبريت وإعادة كلية لامتحانات البكالوريا بعد شهر رمضان.
قال مقري، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حركة مجتمع السلم بالعاصمة، إن فضيحة البكالوريا كشفت عن أزمات متعددة يعيشها النظام السياسي والمجتمع ككل، مشيرا إلى أن أول أزمة هي انهيار منظومة القيم التي بدأت داخل النظام السياسي وأصبحت تمتد إلى كافة المجتمع.
وأوضح مقري أن النظام السياسي هو من أعطى القدوة السيئة على ممارسة الغش والتستر على الفساد والإشراف على تزوير الانتخابات، وهو في كل ذلك يربي المواطنين على الغش والتزوير، لافتا إلى أن فضيحة البكالوريا أظهرت أن أفرادا في المجتمع صاروا ينساقون في هذا الاتجاه ومنهم من لا يزال يقاوم ويتمسك بمبادئه وفق العديد من النماذج التي سردها. والأخطر من ذلك، وفق مقري، أن هذه الأزمة كشفت عن وجود أزمة دولة، لأنها، أي الدولة، ظهرت عاجزة حتى عن تأمين أسئلة بكالوريا في وقت تستأسد في ملاحقة الأحزاب والإعلام. كما كشفت عن أزمة داخل قطاع التربية وأزمة سياسية تشي بوجود صراع أجنحة داخل النظام، فضلا عن أزمة هوية. وأمام هذه الوضعية، طالب رئيس حركة مجتمع السلم وزيرة التربية بأن تستقيل، مخاطبا إياها بالقول: “بهدلتي بينا بين الدول”. واستغرب ما سماه التيار العلماني الذي يدافع عن بن غبريت بالحق والباطل. وقال: “إن الحل لهذه الأزمة لا يكون إلا بإعادة البكالوريا في جميع الشعب، لأن الإعادة الجزئية لها ليس بالحل الصائب، كون الأزمة النفسية التي تولدت من تسريب المواضيع، شملت جميع الطلبة”.
وفي موضوع خلافات تنسيقية الانتقال الديمقراطي وإعلان جيل جديد الانسحاب منها، قال مقري إنه لا يرى أبدا أين الإشكال، عندما تكون حكومة وحدة وطنية لتحقيق برنامج الانتقال الديمقراطي الذي تنادي به أرضية مازافران، كون الأرضية نفسها تنص على هذا البند شريطة تنظيم انتخابات نزيهة.
وأبرز مقري أن موضوع الفصل في خيار المشاركة أو المقاطعة في التشريعيات لا يزال سابقا لأوانه إلى حين دراسة الوضع والقوانين الجديدة للانتخابات، وهذا التفكير، بحسبه، مشترك بين جل الأحزاب المعارضة. وأضاف أن إعلان مقاطعة الانتخابات من الآن كون الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات التي تقترحها المعارضة لم تتحقق، يندرج ضمن المواقف الراديكالية التي لا يتوافق حولها الجميع، وقال إن الأصح هو انتظار توفر كل المعطيات من أجل التقييم.
وبخصوص اجتماع الثلاثية، أشار مقري أن مجرد اقتراح نموذج اقتصادي جديد، يعد دليلا على فشل كل السياسات المنتهجة منذ 16 سنة، لافتا إلى أن مشكلة الجزائر في انعدام من يحاسب أو يعاقب، فالنظام هو النظام يغير صورته باستمرار، لكنه يحتفظ بنفس نتائج الفشل التي يحصدها.
وأوضح أن الخروج من الأزمة الاقتصادية لا بد له من تحد كبير يشترك في تقديمه كل الجزائريين، لأن الخروج من الريع يتطلب ضريبة اجتماعية يتحملها كل الشعب بالعدل، لا أن تكون مسلطة على الفقراء منهم فقط، بينما أصحاب النفوذ يتمتعون بالحماية.
وختم مقري بالتنويه بقضية عضو المكتب الوطني السابق في حمس ومالك قناة “الوطن” التي أمرت السلطات بإغلاقها، جعفر شلي، الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن، مشيرا إلى أنه تعرض إلى مكيدة عقارية وهو يواجه التضييق فقط لانتمائه السياسي.
