صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الاثنين 30 ماي على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وقد تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.
وصرح السيد لوح عـقب جلسة التصويت أن هذا النص جاء لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعكس أيضا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.
وأبرز أن هذه المصادقة تسمح للتشريع الوطني من التطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جهة وتكييفه مع الالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى.
ويعزز هذا النص إلى وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون الى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال.
كما يهدف إلى تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.
في نفس السياق ثمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان نص القانون كونه “سد الثغرات القانونية في مجال مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
كما نوهت اللجنة من خلال تقريرها التكميلي لهذا القانون الهام عن “دعمها لكل الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله”.
