افتتح الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، الطبعة الـ49 من صالون الجزائر الدولي بقصر المعارض الصنوبر البحري، في ظروف استثنائية تلتزم خلالها الحكومة بتبني خطة للترشيد والتقشف في تغطية النفقات العمومية، مدفوعة في ذلك بالعوامل ذات العلاقة بانكماش المداخيل من صادرات النفط، بسبب تواصل أزمة أسعار المحروقات التي انطلقت قبل قرابة السنتين.
التوجهات الجديدة لمقرري السياسة الاقتصادية في الجزائر هو التوجه نحو هذا النوع من المناسبات لجمع أكبر قدر ممكن من المؤسسات المشاركة، بغية تحقيق شراكات تعاون في إطار تنويع الاقتصاد الوطني الذي يظل رغم شعارات الحكومة وبرامجها “حبيسا” لما تدره حقول النفط، ومهددا بتذبذب أسعار البرميل في البورصة الدولية.
ورغم تأكيد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب من جهة والمحليين من الجهة المقابلة المشاركة في مثل هذه المناسبات، فإن المتتبعين يلاحظون عدم تجسيد هذه الفرص بشكل ملموس على الصعيد الاقتصادي، بسبب بقائها في أروقة الصالون وأجنحته، خاصة أن الشركات الأجنبية الكبرى أضحت تحبذ المشاركة بشكل رمزي لإثبات الحضور في السوق الوطنية دون ترجمة ذلك على أرض الواقع، بينما يتم التركيز على الصالونات المتخصصة للسماح بإرساء علاقات مباشرة مع المتعاملين.
وتحمل الطبعة الحالية لمعرض الجزائر الدولي شعار “الاستثمار والمؤسسة في قلب الاقتصاد المنتج”، وتمتد أشغاله على مدار أسبوع، وهي المناسبة التي شارك فيها هذه السنة 810 عارض، من بينهم 405 يمثلون المؤسسات الجزائرية، بالإضافة إلى 405 شركة أجنبية تمثل 33 بلدا.
ومنح المنظمون صفة ضيف شرف الطبعة للمؤسسات الإفريقية المستوردة التي تزور أيضا الطبعة الخامسة لصالون “دزاير إكسبور” المنظم بالموازاة مع معرض الجزائر الدولي، فيما ستكون كل الفروع الاقتصادية المنتجة حاضرة خلال هذا الموعد، كما هو الشأن بالنسبة للصناعة الغذائية، الخدمات، الصناعة الكميائية، بالإضافة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية وغيرها.
وتمثل تركيا أقوى دولة مشاركة في المعرض بجناح يمتد على مساحة تقارب 2400 متر مربع، متبوعة بالشركات والعارضين من الصين بجناح مساحته 950 متر مربع، أما حسب القطاعات فيمثل فضاء الشراكة حصة الأسد بـ108 شركة عارضة، تليه الصناعات الغذائية بـ55 شركة ثم الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بـ59 شركة ثم الصناعات الكهربائية والإلكترونية 32 شركة والنسيج 17 شركة والميكانيك والحديد والصلب 23 شركة، وكذا تجهيزات الجماعات المحلية بـ7 شركات، والخدمات بـ64 شركة والأثاث بـ8 شركات والأشغال العمومية ومواد البناء بـ20 شركة و12 فضاء للبيع.
وسيعرف اليوم الثاني من المعرض تنظيم ندوة حول الشراكة العربية الإفريقية، حيث سيعرض البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا تسهيلاته التمويلية للمنتجات العربية وتصديرها إلى بلدان إفريقية.
