أفاد عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، بأن “الحصانة الوحيدة التي بإمكانها حماية البلاد من المخاطر المحيطة بها، هي تكريس الديمقراطية، وهو ما يستدعي وجود معارضة قوية”، متأسفا لما قال إنه “غياب معارضة حقيقية في البلاد، فكلهم يجمعهم هدف رحيل الرئيس بوتفليقة فقط”.
أوضح بن يونس، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة، أمس، أن الديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية تستدعي بالمقابل وجود أغلبية أخرى قوية في المعارضة تحقق التوازن السياسي. وتأسف بن يونس، في هذا الإطار، “لعدم وجود معارضة حقيقية في الجزائر”، حيث قال: “الواقع هو أن هناك معارضين وليس معارضة”، ليضيف جازما باستحالة حدوث اتفاق بين هؤلاء، لعدم “غياب قاسم مشترك يجمعهم”.
وأبرز بن يونس أن المعارضين في الجزائر “تجمعهم مسألة واحدة فقط، هي ذهاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، غير أن “ما عليهم فهمه هو أن هذا الأخير باق في منصبه إلى غاية 2019 لأنه وببساطة جاء إلى الحكم في إطار انتخابات زكاه فيها الشعب الجزائري”، وهي نفس الفكرة التي يرددها بن يونس في كل مرة. وسئل بن يونس عن قضية “الخبر”، فقدم جوابا عاما حول الموضوع قائلا: “سألوني عن عمر غول في 2012 وعن قضية شكيب خليل في 2013، وعن وثائق بنما، واليوم عن قضية “الخبر”، ولدي جواب واحد: أن على العدالة أن تحسم في النهاية”.
كما عاد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، إلى الحديث عن الوضع الأمني المحيط بالجزائر، والذي جعل منها “حالة استثنائية في المنطقة ككل”، مشيدا “بالجهود التي تبذلها قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن من أجل حماية البلاد”. وأكد، في هذا السياق، أن “الشعب الجزائري يرفض الرجوع إلى سنوات العنف التي عاشها”، غير أنه “يرفض كذلك أن يرجع إلى ما قبل سنوات التسعينات” التي أفرزت فيما بعد الوضع غير المستقر الذي مرت به الجزائر لمدة عشرية كاملة.
وأشار بن يونس إلى أنه “على الرغم من الاحتجاجات التي تعم التراب الفرنسي، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لم يتحدث أحد عن حدوث “ربيع فرنسي”، غير أن خروج المواطنين بعين صالح، قبل ما يقارب السنتين للاحتجاج على استخراج الغاز الصخري، روج له البعض على أنه انهيار للدولة والنظام”. ولفت إلى أن التعبير الديمقراطي عن الحقوق هو أمر مشروع، شريطة تفادي أي نوع من الانزلاقات، متوقفا عند سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها بعض الأطراف عندما يتعلق الأمر بالجزائر.
وفي الجانب الاقتصادي، دعا بن يونس إلى إرساء إصلاحات عميقة من أجل مجابهة انهيار أسعار النفط، الذي أدى إلى تراجع المداخيل بأزيد من 70 بالمائة، حسب تصريحات المسؤولين، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية بانتظار إعلان الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن تفاصيل النموذج الاقتصادي الجديد الذي كشف عنه في أبريل المنصرم، لإبداء موقفها بهذا الخصوص.
