قررت وزارة النقل فتح ملف الناقلين الخواص، لتنظيم القطاع ووقف الفوضى التي تميزه منذ سنوات، حيث طلب الوزير طلعي جلسة عمل موسعة مع فيدراليات كل من ناقلي البضائع والمسافرين وسيارات الأجرة، وكذا أصحاب مدارس تعليم السياقة، الذين يلحون على تقليص عدد المترشحين للامتحانات لأقل من عشرة لوقف “البزنسة” في منح الرخص.
كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، أحمد عودية، عن لقاء جمع مؤخرا الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، الصالح صويلح، مع وزير النقل، بوجمعة طلعي، تمت خلاله مناقشة مختلف الملفات التي تخص القطاع. وطالب الاتحاد، على لسان ممثله، بعقد اجتماع يضم جميع الفيدراليات، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة التي تواجهها، وكذا مختلف التدابير والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لتنظيم القطاع. وتقرر بناء على ذلك، عقد جلسة عمل خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب محدثنا، الذي قال أن فيدرالية مدارس تعليم السياقة سترفع إلى الوصاية مطلب تقليص عدد المترشحين للامتحانات إلى عشرة ممتحنين فقط، مع إجراء امتحان واحد كل 15 يوما، لتخفيف الضغط عن أصحاب المدارس وإعطاء هذه الامتحانات مصداقية أكبر.
وهو إجراء، يضيف، سيسمح بتخفيض عدد المترشحين من ثلاثين إلى عشرة فقط، بشكل يلزم المدارس بتطبيق البرنامج الوطني للتكوين إجباريا، على أن يتولى المركز الوطني لرخص السياقة مهمة مراقبة مدى تجاوب هذه الأخيرة مع التدابير الجديدة واحترامها برنامج التكوين، حيث أبدت الاتحادية استعدادها للانخراط في عملية المراقبة، بعد أن اعترفت بأن عددا كبيرا من المدارس لا يطبق هذا البرنامج. وجدد محدثنا تأكيده على أن وزارة النقل لم تجر أية تغييرات فيما يخص السن القانوني لاجتياز امتحان رخصة السياقة الذي لازال محددا بـ17 سنة، مشيرا إلى وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين على تسقيف سعر الحصول على الرخصة ليصل 50 ألف دينار، قصد وقف المضاربة التي يعرفها القطاع، فيما سيتولى المركز الوطني لرخص السياقة مهمة مراقبة نشاط المدارس لإجبارها على تطبيق القانون.
