حضرت قضية “الخبر” في مناقشات قانون تسوية الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، حيث أبدى عدد من النواب تعاطفهم مع الجريدة، ودعوا لرفع المضايقات القضائية والإدارية ضدها.
نصح النائب رمضان تعزيبت، عن حزب العمال، الحكومة برفع المضايقات عن حرية الإعلام والمواطنين، والتوجه بدل ذلك لملاحقة اللوبيات التي تنهب مقدرات البلد. وقال: “الحل ليس في قمع الحريات النقابية والتضييق على الصحافة”، محذرا من أن السلطة تعمل على “خلق الأجواء لانفجار ربيع عربي في الجزائر”.
ولاحظت البرلمانية نادية شويتم، عن نفس الحزب، كيف أن السلطات تعمد إلى التضييق على المواطنين والحريات، واستدلت على ذلك بما يجري لصحيفة “الخبر”.
واستهل النائب حبيب زقاد مداخلته بإعلان دعمه من جديد لـ”الخبر”، ودعا لرفع المضايقات عنها، مبديا حسرته الشديدة على وضع الجزائر، وعرض بالأرقام قائمة طويلة لقضايا الفساد في الجزائر، مشككا في وطنية الذين يديرون شؤون الدولة، “الذين أنفقوا 800 مليار دولار وحولوا الجزائر من بلد في طريق النمو إلى بلد ناقص النمو”.
من جهة أخرى، رافع صلاح الدين دخيلي، نائب رئيس المجلس، الذي ترأس الجلسة خلفا للعربي ولد خليفة، ضد من أسماهم المتكالبين على البرلمان. وقال في ورقة له إنه “لا يجوز لأحد مهما كان مقامه أن يمس بسمعتنا أو بسمعة المؤسسة التشريعية، والمس بها يعتبر مسا لرموز الدولة، لأن هذا البرلمان هو برلمان الشعب، لا برلمان الحكومة، ومهمتنا إبلاغ صوت الشعب ورفعه عاليا، وليس إحالته إلى بلاطوهات القنوات وأعمدة الصحف، لأنه سهل علينا نحن البرلمانيين فعل ذلك، لكن الأمانة التي حملنا إياها المواطنون، ترفض أن ننحط إلى ذلك المستوى.
وتابع دخيلي: “لقد تحملنا ما يكفي، ودورنا هنا أن نضع كل شيء يهم المواطن على طاولة المشرحة، حتى يفهم المواطن وجهة المسار، والمسار لا يمكن أن تضاء طريقه إلا عن طريق البرلمان، بل إن نقطة البداية لن تكون إلا من تحت هذه القبة، لذلك لا داعي لمزايدات سئمنا منها وصارت أسطوانة تكرر نفسها كلما انتهت صلاحيتها في عقول الجزائريين”. وكان دخيلي، على ما يبدو، يرد على تهجم أحزاب وأطراف على البرلمان.
ولام نواب في المعارضة والموالاة على السواء، الحكومة على تأخر تقديم نص قانون تسوية، واعتبروا أن ما تم خرق للدستور والقانون. ووجه نواب من مختلف الكتل انتقادات للحكومة، لعدم عملها بتوصياتهم في مجال تطهير الصناديق الخاصة، وإضفاء شفافية أكبر.
وسجل نائب الأفالان، سليمان سعداوي، أنه في ظل افتقاد النواب لسلطة حجب الثقة عن أعضاء الحكومة ومحاسبة الوزراء عن أفعالهم، فإنه لم يعد معنى للمناقشة، مشيرا إلى أن منح النواب حق إخطار المجلس الدستوري للطعن في التشريعات غير كاف.
وتساءل النائب الطاهر ميسوم عن أسباب استمرار استنزاف صندوق ضبط الإيرادات، مرجعا فشل البرامج التنموية إلى غياب الكفاءات في التسيير، ومن ذلك في قطاع المالية. ولاحظ النائب لخضر بن خلاف: “ اليوم يتأكد الجميع بأن كل الوزراء يمكنهم أن يرحلوا، إلا الفساد والفشل فهما الوزيران الدائمان في كل الحكومات المتعاقبة على رقاب الجزائريين”.
