جدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأربعاء 25 ماي – في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة فيما يخص مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص – تأكيده على ان قانون الاسرة عالج قضايا إثبات النسب بوضوح, حيث ينص في المادة 40 منه على أنه يمكن للقاضي اللجوء إلى الخبرة العلمية.
وذكر الوزير أن هذا القانون يرمي إلى تأطير عملية الاستعانة بتقنية البصمة الوراثية من خلال “تحديد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إليها, دون ضرورة موضوعية تبرر ذلك, مع مراعاة خصوصية مجتمعنا و حقوق و حريات الأفراد”.
و بالتالي, فانه جاء “لسد الفراع القانوني الموجود في هذا المجال” و هو الوضع الذي “استدعى وضع نص يؤطر هذه العمليات”.
و يهدف النص القانوني المعروض على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان من أجل المصادقة إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله.
و في هذا الصدد, سيسمح مشروع القانون باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء, غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها إما تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها.
وسيتم بمقتضى أحكام النص القانوني المذكور, انجاز مصلحة مركزية للبصمات الوراثية مهمتها إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية للمتابعين جزائيا و الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال و الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية والمفقودين و غيرهم و التي تتوزع في الوقت الحالي بين مصلحتين الأولى تابعة للدرك الوطني و الثانية للشرطة.
للاشارة فان مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص ينتظر مصادقة أعضاء مجلس الأمة الاحد القادم، والذي حاز على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أفـريـل الماضي.
