نبّه رئيس مجمع سيفيتال، إسعد ربراب، إلى أنه لا يستبعد خوض غمار العمل السياسي إذا لم تتوقف السلطة عن مضايقته والوقوف في طريق نشاطه الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا في مقابلة أجرتها معه مجلة “سلامة” الشهرية الفرنسية، أنه “لن يتخلى” عن صحفيي وعمال “الخبر”، وسيواصل معهم وإلى جانبهم معركتهم القانونية ضد وزارة الاتصال حتى النهاية. وفيما يلي ترجمة للنص الكامل للمقابلة:
أنت تقود معركة قانونية ضد وزارة الاتصال التي تتهمك بمخالفة أحكام قانون الإعلام. ما ردك على هذه الاتهامات؟
لقد احترمنا بدقة القانون وليس لدينا على الإطلاق أي مشكلة في هذا الجانب، والعقد التوثيقي الخاص بعملية شراء حصص من رأسمال مجمع “الخبر” محرر ومسجل ومنشور وفقا للقواعد السارية. لو كان هناك أي مشكلة، فإن الموثق ما كان لينفذ عقد الصفقة. إضافة إلى ذلك، مستشاري القانونيون والمحامون وأنا شخصيا، قمنا بدراسة المادتين 17 و25 من قانون الإعلام التي استند عليها وزير الاتصال في خرجاته الإعلامية. جميع المحامين والقانونيين الذين استشرناهم أكدوا لنا عدم وجود أي مشكل في الصفقة.
ما كنا نخشاه، هو الالتفاف على القانون وعدم تطبيقه. في الماضي، كانت قوانين الجمهورية تنتهك ويتم تجاوزها، مثلما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للمادة 25 من قانون الإعلام (2012) التي تنص على أنه لا يحق لأي شخص معنوي (شركة) امتلاك عنوانين صحفيين، لا تطبق إلا على الأشخاص الذين لا ترضى عنهم السلطة. يجب أن نعرف أن صحيفة “ليبرتي” تصدر عن شركة “Saeec” ولا يوجد بينها وبين مجمع سيفيتال أي علاقة قانونية، وأن شركة “Nesprod” التي اشترت جزءا من أسهم رأسمال مجمع “الخبر” هي شخص معنوي آخر. أمام بخصوص المادة 17 فإنه “ في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون العضوي”. يجب أن يعرف الجميع أن “الخبر” عنوان لا يزال ملكا لمجمع “الخبر” وأن “Nesprod” قامت بشراء جزء من أسهم الشركة. المشكل الكبير الذي أوقع نفسه فيه السيد حميد ڤرين هو أنه قام بشخصنة هذه القضية على اعتبار أنني مساهم في سيفيتال وأملك غالبية الأسهم في شركة “Saeec”.
شخصيات في هرم السلطة يقولون إنك أبرمت هذه الصفقة بشكل سري، هل هذا صحيح ؟
لا على الإطلاق، إنهم كاذبون. السيد ڤرين يعرف ذلك. علاوة على ذلك، أحد أصدقائي المقربين، ذكر لي حديثا جرى بينه وبين حميد ڤرين. وعندما قال له هذا الصديق إننا على وشك إتمام الصفقة، قال له السيد ڤرين: “هذا لا يهمني”. لكن بعد مرور شهر فقط من إنهاء العملية ونشرت، قررت الحكومة التدخل. نحن لم نتصرف بسرية ومفاوضات بيع الأسهم استغرقت أكثر من شهر، وفي نهاية المطاف، وافق مساهمو “الخبر” على العرض المقدم من “Nesprod” لأنهم تأكدوا من أن الخط الافتتاحي لن يتغير. لقد تيقنت الحكومة أنها لن تنجح في لي ذراع “الخبر” باستعمال سلاح الإشهار مثلما تفعل ذلك وبشكل جيد مع عناوين أخرى.
يقال إنك تبحث عن مزيد من القوة والتأثير من خلال امتلاك “الخبر”. أنت تخيف عددا من الأطراف، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد أن كل هذا الجدل سياسي وليس مسألة قانونية أو تجارية..؟
نعم، الرهان سياسي بامتياز: قبل أيام قليلة انتقد حميد ڤرين ثلاث جرائد لأنها مستقلة وترفض بيع ذمتها. بعض الصحف ليس لديها خيار وأجبروا على الرضوخ لضغوط الوزير. هناك بعض الصحف استطاعت المقاومة كما تفعل “الوطن” و”ليبرتي” و”لو كوتيديان دوران” و”الخبر” و”لوسوار دالجيري”. هذه الجرائد تزعج وترفض تكميم أفواهها.
بعض الناس يعتقدون أن لديك طموحات سياسية، وأنك تفكر في دخول عالم السياسة؟
أنا أحب كثيرا نشاطي الاقتصادي. حتى الآن، فكرة ممارسة السياسة لا تخطر على بالي، ولكن إذا لم يتركني هؤلاء الناس وشأني، فإنني سأراجع هذه النظرة، ولن أتوانى في أن أفكر في دخول عالم السياسة.
لماذا تريد وزارة الاتصال إلغاء هذه الصفقة، كان يمكن أن توقفها قبل إتمامها وينتهي الأمر؟
حميد ڤرين تلقى أوامر من رؤسائه لأنه لا يرى أي عيوب في الصفقة. حتى السيد أويحيى سبقه بأن أعلن أن هناك لوبي يريد احتكار وسائل الإعلام.
اتهمت، مرارا وتكرارا، النظام السياسي بعرقلة نشاطك الاقتصادي…؟
نعم، في الواقع، أنا معتاد على ذلك. إنهم يفعلون كل شيء لتعطيل مشاريعي. ويضعون العصي في عجلات استثماراتي. عبد السلام بوشوارب فعل كل ما بمقدوره لعرقلة مجمع سيفيتال وإيذائي. قبله، كان النظام يريد دائما إيذائنا على الرغم من أننا نساهم في استحداث فرص العمل وخلق الثروات في البلد. هؤلاء الناس لا يريدون الرجال النزهاء.
هل تثق في العدالة الجزائرية؟
أملي أن لا يتم المساس بالعدالة في بلدي. لسوء الحظ، كانت هناك حالات تجعلنا نشك، لأننا رأينا في الماضي مدعيا عاما ووزيرا سابقا طردا من منصبيهما لأنهما أرادا تطبيق القانون. عندما نرى أيضا أن عدالتنا لم تصدر أي رد فعل عقب نشر فضيحة دولية ورد فيها اسم السيد الوزير عبد السلام بوشوارب، أظن أنه يحق لي أن أطرح بعض الأسئلة. ألا يشعر أحد بالقلق أو يحرك ساكنا عندما نقرأ ونسمع أن وزيرا أنشأ شركة في بنما خلال عهدته، وأنه قام بتحويل 700 ألف أورو من شركة في لوكسمبورغ لتزويد حسابه !
ماذا تريد أن تقول لصحفيي “الخبر”، الذين يشعرون بالقلق على مستقبلهم، وإلى أي مدى أنت مستعد لأن تذهب في دعمهم ؟
نحن لن نتخلى عن هؤلاء أبدا. سنواصل النضال معهم. سنناضل حتى النهاية. أريد أن أذكر أن قضية “الخبر” ليست مسألة تجارية أو سياسية، إنها قضية تخص الديمقراطية برمتها في بلدنا العزيز. إنها قضية تخص جميع الشعب، لأننا لا نستطيع الحديث عن دولة ديمقراطية دون حرية التعبير.
