دخل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على خط النزاع القضائي “الخبر – ناس برود” مع وزارة الاتصال، في شكل من أشكال التضامن الحكومي على ما يبدو، ودعا لـ “عدم الضغط على القضاة” الذين ينظرون في الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ضد مجمع “الخبر” لإفشال صفقة التنازل لصالح مجمع “ناس برود”.
الوزير كان يتحدث في ختام مناقشة نص تعديل قانون العقوبات في مجلس الأمة، أمس، حيث رافع لزرع قيّم احترام العدالة والقضاء في بلادنا كقيمة أخلاقية ونصح بالأخذ بالمثال الأمريكي، فقد بلغ الأمر أن واجب دفع الضرائب تحوّل إلى قيمة أخلاقية عليا في المجتمع، ويتم مثلا منع المرشح للانتخابات من المشاركة في حالة إخلاله بالتزامه.
واستطرد “احترام العدالة قيمة أخلاقية يجب إعلاؤها بالتدريج، والحط منها جريمة”، مضيفا “تعمل الدولة على إصلاح قطاع العدالة في كلّ الجوانب لتحقيق استقلالية القضاء مع حماية المتقاضين”، ونصح بالهدوء؛ لأنه “سيأتي وقت يلجأ فيه أي منا للقضاء، وبالتالي فمن الضروري احترام السلطة القضائية”، وقال “القضاء في مستوى عالي، لا نريد من يمس باستقلاليته ويؤثر على الرأي العام.. هذا الأمر يجب أن نتفاداه والعمل على ذلك بمساهمة الجميع، وعلى رأسها وسائل الإعلام والكتّاب والمثقفين والسياسيين”.
ورغم ضبابية التصريح، فهم حاضرون أن حديث الوزير ذي صلة مباشرة بالنقاش القائم بخصوص شرعية خطوة الحكومة عبر بوابة وزارة الاتصال لإفشال انتقال ملكية “الخبر” لمجمع “ناس برود” التابع لـ “سيفيتال”، في ظل الانقسام الحاد في الساحة بين الرافضين لحشر العدالة في القضية، ويؤكدون على أن للقضية خلفيات سياسية، وأطراف سياسية وأذرعها الإعلامية من الموالاة تدعم مسعى وزارة الاتصال والدعوى القضائية لتجميد صفقة تحويل الأسهم، وقال ممثل الحكومة “لا يجب تناول مسائل قضائية في البلاتوهات، لقد أصبحوا كلهم قضاة ونصّب كل واحد نفسه قاضيا ويفتي بوجوب محاربة هذه الظاهرة”.
ونأى لوح الذي يحوز على صفة النائب العام بنفسه عن القضية، إلى غاية عشية عقد جلسة جديدة للمحكمة الإدارية بالعاصمة.
وأعلن من جهة أخرى، أن عدد حالات الإيداع (الحبس الاحتياطي) تراجعت بنسبة 54 في المائة منذ بدء العمل بقانون الإجراءات الجزائية المعدل قبل أشهر. كما أعلن أيضا أن عدد القضايا أمام العدالة عرف تراجعا قدره 30 في المائة، وكشف أنه أصبح منذ فترة بمقدور كل متقاض أو محامي الحصول على نسخ من الأحكام من المجلس القضائي القريب لمسكنه بعد إدخال نظام التصديق الالكتروني على الوثائق.
