الوطني

شركات حراسة خاصة بالمستشفيات

دعا وزير الصحة، أمس، في اختتام اليوم الثاني من زيارته لولاية تبسة، مديري المؤسسات الاستشفائية لتقديم اقتراحات لمراجعة الخريطة الصحية، محذرا من مغبة التقاعس “لأن عهد المطريات والحماية الفوقية قد ولى إلى غير رجعة”.

وتحدث بوضياف في جلسة عمل بمقر الولاية عن تبني إلزامية تكوين دوري لمديري المستشفيات، والسماح للإدارات بالتعاقد مع شركات الحراسة الخاصة للتخفيف من حدة الاعتداءات.

مؤكدا أنه أعطى الضوء الأخضر لمديري المؤسسات الاستشفائية للتعاقد مع مؤسسات الحراسة الأمنية الخاصة، مضيفا أن اجتماعا تم الخميس الفارط بأمر من الوزير الأول لدراسة الإشكالية، وسيكشف عن إجراءات وقائية في الأيام القليلة القادمة “لأنه من غير المعقول أن نترك الأمور تسير نحو الأسوأ”.

وفي تشريح للخريطة الصحية الحالية، أضاف بوضياف أن النظام الصحي الوطني يعاني اختلالا في تقديم الخدمة للمواطن بسبب تميز كل نمط بمؤسساته واستقلاليته، ما كرس إمكانيات مبعثرة وغير مستغلة بين مؤسسة وأخرى دون توفر رؤية موحدة، “فالنظام الوطني حاليا يتميز بمؤسسات استشفائية جامعية لها استقلاليتها ومستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية، وكذا عيادات القطاع الخاص”، مضيفا بالقول “نحن بعد الاهتمام بوضع القوانين وتحسين ظروف العمل، وصلنا اليوم لاتخاذ قرار متدرج ومنتظم لمراجعة الخريطة الصحية، على نحو خلق منطقة جغرافية صحية يشترك فيها جميع هذه المؤسسات من القطاعين العام والخاص”، في تقديم الخدمات الصحية للمواطن ضمن شبكة معلومات حديثة تربط الاتصال الحديث بين جميع المتدخلين.

واختتم بوضياف جلسة العمل أمام مديري المؤسسات الاستشفائية بقوله” أنتم مدعوون للاهتمام بالشركاء الاجتماعيين وما يطرحونه من أفكار، لأنهم مكملون لنا وليسوا بالخصوم”. كما شدد اللهجة على التعليمات الصارمة لتسهيل عمل الصحفيين داخل المستشفيات، مع شرط احترام كرامة المريض أثناء التصوير وما دون ذلك، ليس لدينا ما نخفيه، كما قال وزير الصحة، على الصحفيين.

ودعا الوزير المديرين للتفاعل مع ما ينشر أو يبث في الوسائل الإعلامية “الذين لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات ضدهم، لأن عهد المظلات والمطريات المركزية قد ولى”، في إشارة إلى من شملتهم حركة التغيير على مستوى الوزارة أو المستشفيات، بقوله بالحرف الواحد “لي حاكم السماء يطلقوا”، و«لا يكبر في عينا أي شخص من المقصرين في أداء الواجب”. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى