تؤكد وزارة المالية على توسيع عمليات الاكتتاب في القرض السندي لتشمل وكالات شركات التأمين إلى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر والخزينة العمومية وفروعها على مستوى الولايات، على اعتبار أن هذه الخطوات تهدف للتكفل بالنقائص الملاحظة على هذا المستوى من المبيعات، فيما تبقى نسبة الإقبال على الاكتتاب، حسب ما لاحظته “الخبر” لدى عدة بنوك، محتشمة، رغم الحملة التحسيسية التي تطلقها الحكومة.
مشكلة الثقة “تهدد” نجاح القرض السندي
“هل استرجاع أموالنا مضمون؟” هو التساؤل الذي اتفق عليه مواطنون تحدثت إليهم “الخبر” على مستوى بعض الوكالات البنكية في العاصمة، مؤكدين على وجود مخاوف لدى الأشخاص الراغبين في الاكتتاب، رغم تشديد وزارة المالية على أن الدولة هي “الضامن”.
إشكالية انعدام الثقة في المبادرات الحكومية لاسيما تلك المرتبطة بالمال تعتبر أحد العراقيل، بما في ذلك عملية الالتزام الجبائي الطوعي الموجه لاسترجاع أموال السوق الموازية أو الخطوة الحالية المتعلقة بالقرض السندي، حيث قال “سليم” وهو مواطن التقينا به على مستوى أحد البنوك العمومية “أُفضل الاحتفاظ بأموالي في بيتي بدلا من إيداعها على مستوى المؤسسات المالية”، لاسيما في الظروف الحالية التي تعرف فيها الجزائر تراجعا في حجم المداخيل الوطنية بسبب أزمة أسعار النفط. ورفض مواطنون آخرون ممن تكلمت معهم “الخبر” المبدأ الذي أسست عليه الحكومة عملية القرض السندي، وهو عدم سحب الأموال المودعة مقابل السندات المقتناة خلال فترة لا تقل عن 3 سنوات للحصول على نسب أرباح (فوائد) تقدر بـ5 في المائة، أو لمدة أقلها 5 سنوات للاستفادة من نسبة فوائد تقدر بـ5.75 في المائة، وأبدى هؤلاء مخاوفهم من عدم القدرة على استرجاع هذه الأموال عند الحاجة إليها.
عزوف المواطنين بسبب شبهة “الربا”
وبصرف النظر عن العوامل المتعلقة بتراجع ثقة المواطنين في المبادرات الحكومية، فإن تحديد نسب فوائد تتراوح ما بين 5 إلى 5.75 في المائة جعلت الفقهاء ورجال الدين يتفقون على وجود ربا في معاملات القرض السندي المقترحة، ودفعت العديد منهم إلى التفكير ملياً قبل استثمار أموالهم في هذا السياق، وأبدى المواطنون حيرتهم بعدم الحصول على جواب شاف من الناحية الدينية في هذه القضية.
