طالب ممثلون عن موظفي المراكز التقنية للبناء لولايات الوسط “سي تي سي”، في وقفة احتجاجية سلمية نظموها أمام مقر المديرية العامة في حسين داي بالعاصمة، نهار أمس، بتدخل الوزير الأول ووزير السكن والعمران، لأجل حل أزمتهم، التي ما تزال عالقة بعد دخولهم في الأسبوع الرابع من إعلانهم الإضراب المفتوح. واستغل المحتجون، الذين قدموا من 11 ولاية تقريبا مثلت الوسط، بتلاوة بيان جاء فيه أن الإدارة أدارت ظهرها لهم، وغيّرت من موقفها، بعد الاجتماع الأخير الذي دام 5 ساعات كاملة، مع المسيرين المباشرين، إذ تم التوصل لاتفاق يقضي بإيجاد صيغة ومخرج لإضرابهم المفتوح منذ نهاية شهر مارس المنصرم، بسبب تمسكهم بموقفهم الرافض لتخفيضات في رواتبهم، لكن الوصاية لم تلتزم ببنود الاتفاق، وتراجعت عن موقفها في آخر لحظة، وهو ما زاد في حالة الاحتقان والغضب في أوساطهم.
وركز المتحدث باسم المحتجين على أن الوضع زاد “تعقيدا وتعفنا”، رغم أن العمال لم يطالبوا، إلى غاية اليوم، بالرفع في الرواتب أو ما شابه، بل مطلبهم بسيط هو الإبقاء على رواتبهم كما كانت في السابق، بدل تخفيضها بنسبة وصلت حدود الـ30 بالمائة، وهو الإجراء الذي حصل في قرار صدر عن الوصاية في الثلاثي الأول من مطلع السنة الجارية. وأضاف بالتوضيح لـ”الخبر”، أن الإدارة في تطبيقها للإجراءات التنظيمية الهيكلية الجديدة، قررت بموجب تلك التغييرات الحاصلة تخفيضات في الأجور، وأنهم لما احتجوا بالطرق السلمية والحضارية ضد تلك القرارات، تم فصل البعض من ممثليهم، وتوقيف البعض الآخر بشكل ظرفي، ورفع دعاوى قضائية ضد آخرين، وهم اليوم يتمسكون بحقوقهم، ويطالبون تدخلا مستعجلا للمسؤولين بأعلى هرم في السلطة، لوضع حد لكل تلك الممارسات التي تعرضوا لها، وإعادة إدماج المفصولين.
