تتجه السلطات العمومية لإصدار قانون يجرم التنقيب غير القانوني عن الذهب أقصى الجنوب. وفي انتظار تكفل السلطات المدنية بمسألة التعامل مع الباحثين عن الذهب، يواجه العسكريون التابعون لقيادة الناحية العسكرية السادسة في ولاية تمنراست يوميا جماعات الباحثين عن المعدن الأصفر، في نشاط مرهق ليس من اختصاص العسكر.
تنظر الحكومة في تقارير أمنية وإدارية طلبات سن قانون جديد لمنع البحث غير القانوني عن المعادن النفيسة والذهب، وتشديد العقوبة على عمليات البحث عن الذهب أو أي معادن نفيسة أخرى من أجل لجم ووقف عمليات البحث في الصحراء عن المعدن الأصفر.
وقال مصدر عليم إن عمليات البحث عن المعدن النفيس في صحراء ولاية تمنراست تثير قلق السلطات الآن لعدة أسباب، أهمها أن الباحثين عن الذهب يتحركون في مناطق صحراوية يمنع التنقل فيها طبقا لإجراءات الأمن سارية المفعول، حيث تحظر إجراءات الأمن التنقل في الصحراء خاصة في المناطق الحدودية، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الأمنية. وقال مصدر أمني إنه في حالات كثيرة كادت عمليات بحث عن الذهب تتحول إلى مطاردة عسكرية بسبب أن الباحثين عن الثروة في الصحراء يستغلون سيارات رباعية الدفع أثناء تنقلهم في الصحراء، وفي بعض الحالات تكون السيارات مموهة ومخفية، وهو ما يدفع الجيش لإطلاق عمليات عسكرية لمطاردة السيارات بسبب الاشتباه في أنها لإرهابيين أو مهربين. وقال أحد ممارسي عمليات البحث عن الذهب طلب عدم نشر اسمه “إن البحث عن الذهب يتركز في منطقة تين آزن ومحيط منجم أمسماسة جنوب عاصمة ولاية تمنراست والمقاطعة الإدارية عين ڤزام ومن مقاطعة جانت الإدارية بولاية إليزي”.
وأضاف أن الباحثين عن الذهب في أغلب الحالات لا يحصلون على أي شيء، إلا أنهم يجدون قطعا صغيرة من الذهب الخام. المتحدث أشار إلى أن العشرات من الباحثين عن الذهب يوجدون الآن في السجن بعد ضبطهم في الصحراء ومعهم آلات التنقيب عن المعادن المهربة.
وقد تحول البحث والتنقيب عن الذهب في أقصى الجنوب في إقليم ولاية تمنراست وأجزاء من ولاية إليزي إلى هوس بالنسبة للمئات من المغامرين من أبناء المنطقة ومن القادمين من ولايات الشمال.
ويتكرر ذكر عمليات حجز آلات كشف المعادن في بيانات وزارة الدفاع لدرجة أن عام 2015 شهد حجز أكثر من 400 آلة تنقيب عن المعادن في ولاية تمنراست، حيث كشفت تقارير وبيانات رسمية لوزارة الدفاع الوطني وقيادة المجموعة الإقليمية الجهوية للدرك الوطني عن حجز 407 آلة تنقيب عن الذهب في الفترة بين 1/1/2015 و31/12/2016. وقال مصدر أمني من ولاية تمنراست إن مناطق شاسعة جدا من إقليم ولاية تمنراست تتركز في الإقليم الجنوبي الشرقي للولاية على الحدود مع دولة النيجر، تحولت إلى ميدان كبير للبحث والتنقيب عن الذهب. المصدر ذاته أضاف أن المنقبين عن الذهب في الكثير من الحالات يقعون ضحية للنصب والاحتيال من قبل المرشدين أو قصاصي الأثر في الصحراء، الذين يرشدونهم إلى مناطق لا وجود فيها لأي شيء، ويحصلون منهم على مقابل مالي يصل إلى 15 مليون سنتيم في كثير من الحالات. وبدل من أن تبادر الوحدات العسكرية العاملة في الصحراء إلى توقيف الباحثين عن الذهب بسبب تواجدهم في مناطق عسكرية يمنع التنقل فيها إلا بترخيص أمني، تعمل وحدات الجيش على إنقاذ الباحثين عن الذهب التائهين في الصحراء.
