نددت نقابة الوكالات السياحية بـ«الفوضى العارمة”التي تميز نشاط وكالات الأسفار في أرض الواقع، مؤكدة أن “80 بالمائة من هذه الوكالات تسير من قبل سماسرة ومضاربين، عن طريق استئجار الاعتمادات من أصحابها الحقيقيين، في غياب أي مراقبة أو تفتيش، وفي ظل تواطؤ من قبل بعض مديريات السياحة”.
طالب السيد توفيق ميدون، رئيس نقابة الوكالات السياحية لناحية غرب البلاد، في اتصال جمعه بـ«الخبر” أمس، وزارة السياحة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطهير القطاع من الطفيليين والمضاربين الذين أحكموا قبضتهم عليه، في ظل انعدام الرقابة المفترضة من قبل الجهات المكلفة بذلك قانونا، حيث أفاد بأن “80 بالمائة من الوكالات التي تنشط في الميدان لا يملك أصحابها أي خبرة مهنية، فضلا عن اعتمادهم على طرق ملتوية لتحقيق مردودية لنشاطهم المعتمد أساسا على مداخيل العمرة، لدرجة أن هذه الأخيرة أصبحت تسوق في المساجد والساحات العامة والمقاهي، من قبل أئمة ووسطاء ومضاربين لا علاقة لهم بالمهنة”.
وفي هذا السياق، اتهم ذات المتحدث الديوان الوطني للحج والعمرة بالتقصير الذي أفضى إلى الفوضى العارمة التي تميز القطاع، حيث أوضح أن “الديوان رغم تقاضيه مستحقات تعادل قيمتها 2500 دج عن كل معتمر، إلا أنه لا يقوم بدوره التفتيشي من خلال مراقبة عمل الوكالات، ويكتفي بفرض الرقابة في البقاع المقدسة فقط”، مضيفا أن “الخروقات والتجاوزات وصلت إلى أبعاد خطيرة بلغت حد ممارسة وكالات نشاطها من الساعة الخامسة مساء إلى غاية فترة العشاء، وذلك خارج أوقات الإدارة، للإفلات من أي رقابة، دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا، فضلا عن وجود وكالات تنشط بموجب عقود توثيقية رغم أن أصحابها الحقيقيين فارقوا الحياة، الأمر الذي يعاقب عليه القانون”.
وفي سياق حديثه عن الديوان، استنكر ممثل نقابة الوكالات الطريقة التي اعتمدها هذا الأخير في اختيار الوكالات التي تنظم موسم الحج القادم (60 وكالة زائد الوكالتين العموميتين)، حيث قال إن “المعايير التي تم الاعتماد عليها لانتقاء الوكالات كانت دون المستوى، في ظل إعطاء الأولوية للوكالات التي تحقق أكبر عدد من تأشيرات العمرة، ما يعد تشجيعا صريحا للمضاربين، ومن يعملون عن طريق المناولة”، مرجعا هذا الأمر إلى عدم إشراك الديوان للممثلين الحقيقيين للمهنة في إعداد دفتر الأعباء الخاص بموسم الحج.
واعتبر ذات المتحدث إجمالي عدد وكالات الأسفار المعتمدة في الجزائر بالمرتفع جدا، في ضوء وجود أكثر من 1800 وكالة سياحية، علما أن مجموع الوكالات السياحية المتواجدة في تونس والمغرب معا لا يصل إلى هذا العدد الهائل، رغم أن هذين البلدين من البلدان السياحية التي يعتمد اقتصادها على مداخيل السياحة، مشددا على ضرورة تدخل الوزارة الوصية من خلال فتح تحقيقات ميدانية واسعة تسند إلى لجان تفتيش من خارج الاختصاص الإقليمي لاستبعاد أي تواطؤ مثلما هو حاصل حاليا.
