أبدى، أمس، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مساندته للمطالب الشرعية التي يرفعها الأساتذة المتعاقدون، الذين فضّت وزارة الداخلية احتجاجهم الذي استمر أكثر من 20 يوما في ميدان الإدماج، مُعتبرا “كرامة الأستاذ خطا أحمر، وأي استعمال للعنف والقوة ضدهم مرفوض مهما كانت التبريرات”.
ومن خلال إجابته على أسئلة “الخبر”، أمس، أظهر قسنطيني امتعاضا من الطريقة التي اعتمدتها قوات الأمن لفض اعتصام المتعاقدين في بومرداس، وقال إن “الجهات المسؤولة مطالبة بالسهر على صون كرامة الأساتذة وتحصينها من أي شيء يخدشها، باعتبار أن هؤلاء هم الذين يتولون تربية الأجيال التي ستقود البلاد مستقبلا.. ومن ثمة، فإن أي تعنيف أو استعمال للقوة ضدهم أسلوب مرفوض”، مضيفا بأن “مصير الجزائر متعلق بالمدرسة، ولتحسين أداء هذه الأخيرة ينبغي أن نحمي الأساتذة، ونعالج كل انشغالاتهم الشرعية”. وفي هذا السياق، دعا رئيس اللجنة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية، الأطراف المتنازعة للجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول ترضي الجميع وتعود بالفائدة على المدرسة الجزائرية، خاصة وأن “البلاد في غنى عن أزمات واضطرابات إضافية في الوقت الراهن”، في إشارة ضمنية منه إلى المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد مؤخرا، والتوترات الأمنية في الحدود التي زادها شدة غليان الجبهة الاجتماعية المتزايد، مضيفا بأن “مطلب الإدماج الذي يطالب به الأساتذة منطقي، وعلى الوزارة أن تمنح هذه الشريحة الأولوية في التوظيف.. غير أن الأساتذة من جهتهم، مطالبون بالمشاركة في المسابقة التي تعد محطة لابد منها قبل أي توظيف”.
