أكّد وزير العلاقات مع الـبرلمان طاهر خاوة، امس أنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيوقع “قريبا” على الدستور الجديد، و لكن دون أن يحدّد موعدا لذلكن مضيفا أن ظاهرة التغيب التي تطبع الحياة البرلمانية ، سيتم معالجتها مستقبلا بواسطة “قانون داخلي” قد يحمل إجراءات “تأديبية” في حق المخالفين.
وأضاف خاوة للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء أن ظاهرة “التجوال السياسي” أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، حيث قال إنّ تم وضع حد لظاهرة “الترحال السياسي” وأنّه من اليوم فصاعدا، فإنّ كل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر ويغير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فإنّه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون ويخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية حسب ما ينص عليه الدستور.
من جهة اخرى قال خاوة أن نواب المجلس الشعبي الوطني سيعكفون على مناقشة والمصادقة على عدّة مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بالدستور الجديد للجمهورية الجزائية و ذلك بداية من هذا الأربعاء تاريخ افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي، وأوضح الوزير عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أن نواب الشعب سيعكفون كذلك على دراسة و المصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في وقت سابق ولم يتسع الوقت لدراستها إضافة إلى النصوص التشريعية ذات صلة بالدستور الجديد للبلاد.
وفي الختام ، ذكّر وزير العلاقــات مع الـبرلمان طاهر خاوة ، بأن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي والتنظيم المحلّي حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.
