أعادت مصالح أمن ولاية عنابة، أمس، انتشار وتوزيع أفراد الشرطة حول محيط مبنى ديوان الوالي الجديد، شرفة يوسف، فقد عرف السور الخارجي باتجاه مبنى الخزينة العمومية تعزيزا أمنيا مكثفا، لاسيما في المكان الذي يحتمل بأنه استغل من طرف هؤلاء البطالين في اقتحام مبنى الولاية، بدليل آثار الأقدام التي لا تزال ظاهرة على إحدى زوايا سور مبنى الولاية المحروس حاليا من طرف 8 أفراد من الشرطة.
استغربت جهات مسؤولة بالولاية، رفض الشبان الثلاثة المنحدرين من بلدية سيدي عمار، الذين تم استقبالهم من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي، مناصب العمل التي منحت لهم في إطار عقود عمل “الجزائر البيضاء” بأجر شهري يفوق 24 ألف دينار للفرد الواحد، والموجهة بالخصوص إلى فئة الشباب البطالين من دون مستوى علمي.
ورفض هؤلاء البطالون، حسب مصادرنا، التوقيع على عقود العمل التي سلمت لهم في إطار “الجزائر البيضاء”، مطالبين بالحصول على عقود عمل دائمة على مستوى الميناء التجاري، وهو المطلب الذي لم تستجب له الهيئات الإدارية المتفاوضة معهم، باعتبار أن منحهم مثل هذه العقود الدائمة بمؤسسة تسيير ميناء عنابة، يفتح الباب للتعدي على القانون، ويحرم بطالين آخرين لهم الأولوية في العمل بالميناء التجاري من الاستفادة من مناصب عمل وفق الشهادات العلمية والمهنية المتحصل عليها.
وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن عقدت اجتماعا تنسيقيا ضم مختلف المصالح الأمنية ومسؤولي الولاية، لوضع بعض الترتيبات الأمنية حول محيط مبنى الولاية، لمنع أي محاولة تسلل واقتحام محتملة للمبنى من طرف مجهولين، سواء كانوا من فئة المحتجين على ظروف تنموية واجتماعية أو فئات إجرامية، حيث تم وضع كأولوية للحد من ظاهرة تكرار عمليات الاقتحام لمبني الولاية، ضرورة الإسراع الفوري في إنهاء مشروع “تركيب كاميرات المراقبة” وإعادة النظر في طريقة بناء الأسوار المحيطة بمقر الولاية “كونها أصبحت مساعدة على الاقتحام لمبنى الولاية بكل سهولة”.
وتواصل مصالح الأمن تحقيقاتها بهدف جمع أكبر قدر من المعلومات حول الطريقة والمكان الذي تسلل منه هؤلاء البطالون، من أجل رفع درجة اليقظة والتأهب في صفوف أفراد الشرطة وأعوان الأمن والحراسة التابعين للولاية.
