شبه أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس الدكتور نوفل براهيمي الميلي، المادة 51 من تعديل الدستور بمواد تضمنتها “اتفاقية أوسلو” المتعلقة بالفلسطينيين الموجودين في الخارج ومنعهم من حق العودة، قائلا “تصرف الدولة الجزائرية يشبه تصرف دولة الكيان الصهيوني”، موضحا بأن “هؤلاء الجزائريين غادروا الجزائر لجملة من الأسباب، منها الصحية والتربوية والتعليمية والأمنية، وعلى رأسها الإرهاب، وعندما يرغبون اليوم في العودة إلى أرض الوطن من كل أنحاء العالم فسيجدون أنفسهم محرومين من الوصول إلى بعض المناصب، مع أن الدول التي تحتضنهم تفرش لهم البساط الأحمر، وتطمع في ما يحوزونه من فكر وعلم وكفاءة”. وأردف متحدث “الخبر” بأن بيت القصيد من المادة 51 يكمن في الرغبة في تنحية بعض الوزراء والمسؤولين من الحكومة، مبرزا بأن الإعصار بدأ في الجزائر منذ هبوط أسعار النفط والبترول وتراجعها، مستدلا بأمثلة عن الدول التي لا تتخلى عن جاليتها في الخارج، مثل الصين التي تعير اهتماما كبيرا لخزان أدمغتها في الخارج. أما عن تزامن الإصلاحين في كل من الجزائر وفرنسا، قال الدكتور نوفل براهيمي الميلي إن شهر العسل لا يزال مستمرا بين الدولتين، مؤكدا بأن التعديل جاء من باب الصدفة في التوقيت الزمني، غير أن مشروع إسقاط الجنسية سيشمل 4 أو 5 أشخاص في فرنسا، بينما ستشمل المادة 51 عشرات الآلاف من الجزائريين، مضيفا بأنه لو اشتد في كلامه لقال إنه “تمييز عرقي”، مستبعدا توظيف هذين المصطلحين في طرحه.
