أفاد ميلود شرفي، الرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري (عين أمس سيناتورا في إطار الثلث الرئاسي)، بأن “الهيئة التي كنت أترأسها ستواصل عملها بصورة عادية، وسيجري استكمال تعيين أعضائها تدريجيا وستنطلق في أشغالها عما قريب”.
وأوضح شرفي، أمس، لـ”الخبر”، أن “سلطة ضبط السمعي البصري تشكلت بموجب قانون السمعي البصري، الذي نص على إنشاء هيئة إدارية مستقلة تتكفل بنشاط السمعي البصري، كما أنه نص عليها القانون العضوي للإعلام”. وأشار المتحدث إلى أن “الهيئة مهمة جدا وعملها ليس سهلا، بحكم مهامها التي تتطلب تدابير تنظيمية لتطبيق القانون وتزويد القنوات التلفزيونية بالأطر القانونية التي تضبط نشاطها”. وتعليقا على تعيينه عضوا في مجلس الأمة في إطار الثلث الرئاسي، قال شرفي: “أنا مرتاح جدا للمسؤولية الجديدة التي كلفني بها رئيس الجمهورية، في إطار تعييني عضوا في مجلس الأمة، وسأكون في مستوى هذه المسؤولية لأنني أعتبر نفسي من خُدّام الجمهورية وبلدي”.
بدوره، ذكر وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “سيتم قريبا الإعلان عن اسم الرئيس الجديد لسلطة ضبط السمعي البصري، الذي سيخلف ميلود شرفي، علما أن تعيينه من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. وأشار ڤرين، على هامش تدشين معرض للرسوم الكاريكاتورية بقصر الثقافة، إلى أنه “في انتظار تعيين الرئيس الجديد لسلطة ضبط السمعي البصري، سيكون لوزارة الاتصال كل الصلاحيات” المتعلقة بمهام هذه السلطة، وعملها سيتواصل بشكل عادي على مستوى هذه الهيئة”، مضيفا أن “الرئيس المقبل للهيئة سيكون محتكما في مجال السمعي البصري”.
ويخلف نقل ميلود شرفي من رئاسة سلطة الضبط السمعي البصري، إلى عضو بمجلس الأمة، جدلا بخصوص مآل قطاع السمعي البصري، وبالضبط مهام هذه السلطة التي تكفل بمهامها شخص واحد منذ تأسيسها، وتنصيبه إلى مغادرته إياها، وقضى فيها مدة 15 شهرا، دون أن يعين أعضاؤها الآخرون. وتطرح تساؤلات حول مستقبل السمعي البصري في الجزائر، إذا كانت البداية بهذا الشكل وماذا تريد السلطة من هذا القطاع؟ وما موقع ودور القنوات الخاصة في المشهد الإعلامي وحتى السياسي القادم، إذا استمرت قنوات بالعمل وفقا لقانون أجنبي؟ ومعلوم أن السلطة التي كان يترأسها شرفي، خاضت كثيرا في عمل القنوات التلفزيونية الخاصة، المعتمدة منها وغير المعتمدة، من خلال توجيه إنذارات لها وتحذيرات لمسؤوليها، في الوقت الذي لم تصدر نصوصها التنظيمية، إلا واحدا ويتعلق بالتعويضات، وهو ما يعني أن السلطة تريد ربح الوقت حتى يسهل عليها ممارسة التضييق.
وقد نظمت، أمس، سلطة ضبط السمعي البصري، بالشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، التابعة لجامعة “الجيلالي اليابس” بسيدي بلعباس، ندوة فكرية حملت شعار “آفاق واعدة لمشهد إعلامي اتصالي سمعي بصري بالجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة”، وهو الموعد الذي خيم عليه طيف رئيس الهيئة السابق، ميلود شرفي، المعين عشية اللقاء ضمن الثلث الرئاسي، الذي تكفل العضو عادل قنسوس بتلاوة الكلمة التي كان من المفترض أن يلقيها المعني بالمناسبة.
وكانت الندوة قد خرجت في بعض الأحيان عن المسار المراد لها، بعد أن أطنب البعض في التذكير بما جاءت به وثيقة تعديل الدستور بعيدا عن مجال السمعي البصري، في الوقت الذي اعتبر الأستاذ محمد خوجة من جامعة الجزائر القطاع بالاستراتيجي “وهو ما استدعى تدخل الدولة لتنظيمه أملا في وضع ضوابط جديدة كفيلة بإحداث ثورة في المجال”، حسب المتحدث الذي استند في مداخلته على الفئات الهشة “التي يبقى من الضروري حمايتها من الصور، البشعة في إشارة ضمنية إلى الأطفال”.
وفي مقابل ذلك، أثار الأستاذ عبد الكريم رقيق من جامعة “جيلالي اليابس” بسيدي بلعباس، نقطة الاكتساح غير المسبوق للقنوات الفضائية الجزائرية للمشهد الإعلامي، وأردف: “إلا أن اعتماد هذه القنوات على بث برامجها من الخارج يستدعي التفكير بجدية وبعمق”، حسب المتدخل الذي نفى أن تكون سلطة الضبط أداة رقابية وفقا لنص المادة 54 على خلاف ما سبق وأن أدلى به الأستاذ محمد خوجة في مداخلته حول الأدوار المنوطة بالجهاز.
