تعد مراجعة الدستور “مشروع مجتمع” يضع الأسس لجزائر قوية و مستقرة حسبما صرح به اليوم الاثنين بقسنطينة الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي السيد صديق شهاب.
و أوضح السيد شهاب خلال تجمع جهوي جمع بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس بوسط المدينة عديد النساء من مناضلات الحزب و المتعاطفات معه بأنه “بعد المصالحة الوطنية و إنشاء المنشآت القاعدية بالبلاد يعد مشروع مراجعة الدستور مرحلة أخرى سترافق التحولات الكبرى للبلاد لمدة عشرين عاما على الأقل من أجل بلوغ تحرير المبادرات”.
و بعد أن أشار إلى أنه إذا كانت “المراجعة الجزئية للدستور” في 2008 أدخلت نظام “الكوطات” من أجل تمثيل سياسي أفضل للمرأة في الجزائر اعتبر أن المشروع الحالي لمراجعة الدستور سيسمح حسبه- ب”القيام بخطوة أخرى نحو تعزيز المساواة بين الرجل و المرأة ببلادنا”.
و تطرق الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الصدد للمادة 31 من مشروع مراجعة الدستور موضحا بأن إدخال مفهوم تعزيز المساواة بين الرجال و النساء في سوق العمل هو “خطوة هامة” من أجل ترقية المرأة.
و بعد أن سلط الضوء على تشجيع الدولة لترقية المرأة في مناصب المسؤوليات داخل المؤسسات و الإدارات العمومية أردف السيد شهاب بأن الواقع الميداني “أثبت بأن المؤسسات التي تشغل بها النساء مناصب المسؤولية هناك نسبة أقل من الفساد”.
و لدى تطرقه للجانب المتعلق بالحفاظ على التماسك الاجتماعي أكد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي بأن مشروع مراجعة الدستور يعمل على “التقليل من التباين الاجتماعي و ترقية العدالة الاجتماعية و القضاء على الفوارق الجهوية”.
و فيما يتعلق بأحكام المادة رقم 51 التي تشترط الجنسية الجزائرية لتقلد أعلى المسؤوليات بالدولة و الوظيفة العمومية و “الجدل” الذي أثاره أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج اعتبر السيد شهاب أن أولئك الأشخاص الذين “ينشرون فكرة الإقصاء مخطئون” مردفا بأن المادة رقم 24 من المشروع “تضمن حماية حقوق و مصالح المواطنين بالخارج و تسهر على تعزيز علاقاتهم مع بلدهم الأصلي”.
