قالت مصادر سياسية مطلعة امس السبت، إنّ رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” أصدر مرسوما رئاسيا جديدا تضمّن استحداث هيكل جديد أطلق عليه “مديرية المصالح الأمنية” في توليفة مبتكرة وبديلة عما ظلّ يُعرف بـ”الديراس”
استنادا إلى إفادات أوردتها مصادر للشروق، فإنّ المرسوم الرئاسي الجديد أقرّ استبدال “دائرة الاستعلامات والأمن” (الدياراس) بهيكل جديد أطلق عليه “مديرية المصالح الأمنية” وتتفرّع عنها عدة مديريات.
وبحسب معطيات المتداولة، فإنّ اللواء “عثمان طرطاق” سيكون هو المسؤول الأول عن المديرية المذكورة التي ستكون تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية عن وزارة الدفاع.
ويقوم التصور على تكلف دائرة الأمن القومي بالسهر على ضمان الأمن الداخلي والتنسيق بين الأسلاك الأمنية المشتركة من جيش، درك وشرطة، على أن تتركّز مهام المديريات الفرعية فيما يتصل بالتحقيقات في القضايا الحساسة للأمن الداخلي، إلى جانب العمل على الحد من تنامي منحنى الإجرام بالتنسيق مع باقي الأسلاك الأمنية، مع متابعة ما يتصل بجوانب الأمن الخارجي في أنموذج شبيه بدائرة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعدّ الإطار الجديد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” سنة 2002 ونصّ آنذاك على استحداث وزارة “الأمن القومي”، إلاّ أنّ عدة عقبات أجهضت المشروع.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، سلسلة تغييرات أجراها الرئيس بوتفليقة وشملت مختلف الأجهزة الأمنية على النحو التالي:
28 جوان: تعيين اللواء محمد العربي حولي قائدا للقوات البحرية، خلفا للمرحوم اللواء عبد المالك نسيب.
2 جويلية: ترقية 14 جنرالا إلى رتبة “فريق”، وترقية 47 عقيدا إلى مصاف “جنرالات”، إضافة إلى ترقية عدد معتبر من صغار الضباط، بمقابل إحالة 20 آخر على التقاعد، فضلا عن تقليد مائة ضابط آخر “ميداليات الشجاعة”، ولأول مرة تمّ إسداء لأول مرة وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثالثة وكذا وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973.
23 جويلية: إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة اللواء عمار عثامنية، وتعيين اللواء مفتاح صواب بدلا عنه، وإنهاء مهام إطارين ساميين برئاسة الجمهورية، هما محمد بوروبة وتوفيق دحماني، وأعلن أنه تم تكليف كل منهما بوظيفة أخرى دون ذكرها.
25 جويلية: حملة إقالات شملت اللواء “علي بن داود” مدير الأمن الداخلي، الجنرال “محمد مجدوب” قائد الأمن الرئاسي، واللواء “أحمد مولاي ملياني” قائد الحرس الجمهوري.
26 جويلية: تنصيب الفريق بن علي بن علي قائدا جديدا للحرس الجمهوري خلفا للواء أحمد مولاي ملياني، وإسناد مديرية الأمن الداخلي للعقيد “عبد العزيز”، بينما جرى تكليف الجنرال “ناصر حبشي” بقيادة الأمن الرئاسي.
28 أوت: إيقاف الفريق “عبد القادر آيت وعرابي” المدعو “حسان” المسؤول السابق لإدارة مكافحة التجسس.
10 سبتمبر: تعيين الجنرال “مناد نوبة” قائدا جديدا لجهاز الدرك الوطني بدلا عن الفريق “أحمد بوسطيلة” الذي أحيل على التقاعد.
13 سبتمبر: إنهاء مهام الفريق “محمد مدين” المدعو “توفيق” رئيس جهاز الاستخبارات والأمن، وجرى تعيين اللواء المتقاعد “عثمان طرطاق” رئيسا جديدا للجهاز.
