تختتم الدورة الخريفية لغرفتي البرلمان، يوم 2 فيفري القادم، فيما يستدعى نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في دورة غير عادية “استثنائية” بمبادرة من رئيس الجمهورية، بناء على أمرية رئاسية، وذلك لتمرير المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على المصادقة وليس المناقشة.
أفاد مصدر موثوق لـ”الخبر” بأن “اختتام الدورة الخريفية جرى الاتفاق عليه بين مكتبي المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة، وبالتشاور مع الحكومة، بتاريخ 2 فيفري القادم، ما يعني أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور لن ينزل من المجلس الدستوري إلى غرفتي البرلمان، قبل هذا التاريخ”.
وأفاد المصدر بأن “تمرير الدستور الجديد سيكون عن طريق مبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي بموجبها يستدعى نواب الغرفة السفلى وأعضاء الغرفة الأولى، في دورة استثنائية، لتمرير المشروع التمهيدي الذي سيعرض أمام هؤلاء للمصادقة وليس المناقشة”.
ويرتقب، حسب مصدرنا، أن “المصادقة على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور ستكون قبل 15 فيفري القادم، بعدما كانت مقررة غدا 25 جانفي الجاري”، مشيرا إلى أن “أعضاء مكتب رئيس المجلس الوطني الشعبي لا يغادرون قبة الغرفة الأولى، وذلك في انتظار تسلمهم المشروع التمهيدي من المجلس الدستوري”.
وتقرر تمرير الرئيس بوتفليقة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور عن طريق أمرية على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، طبقا للمادة 124 التي تنص فقرتها الأولى بأنه “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان”.
وترتبط كل هذه الإجراءات الخاصة بتمرير تعديلات الدستور، بفتوى من المجلس الدستوري الذي أخطره اجتماع مجلس الوزراء الأخير بالوثيقة النهائية، من أجل إبداء رأيه المعلل.
وتفصل المادة 176 من الدستور الحالي بأنه “إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”.
