وصف رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أمس، مشروع تعديل الدستور، بـ”المشروع المخيب للآمال”، رغم الدعاية الكبيرة التي رافقته من قبل السلطة التي وعدت، حسبه، بتقديم “أم التعديلات” التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها.
وقال علي بن فليس، في لقاء جهوي لمناضلي حزبه لولايات الوسط في البليدة، إن الأهداف التي رسمها النظام السياسي القائم، لتحقيقها في مسودة التعديل وقدمها كبديل ومخرج لعلاج هموم الشعب الجزائري والدولة الوطنية، لم يلتزم بها، مضيفا أن النظام السياسي “المنتهي” اقترح “بكل استهزاء” تعديلا للدستور واهما، وأن المواد الـ 100 التي تضمنها المشروع جاءت لتزيد من شخصنة النظام وتأكيد فردانيته في التسلط والحكم، وكأن 16 سنة لم تكن كافية له لإغراق الجزائر وشعبها. وكشف بالمناسبة عن وثيقة أعدها وأطلق عليها “الميثاق الأبيض”، توضح مساوئ مشروع تعديل الدستور، وحذر من أن التعديل المقترح “سيعظم من الأزمة التي بدأت تعصف بنا”، مذكرا برفضه الاستجابة للمشاركة مرتين في مشاورات مشروع التعديل حتى “لا يكون شاهد زور”.
وعاد بالحديث عن تفويت النظام الفرداني الحالي فرصة استغلال واستثمار الـ 1000 مليار دولار في النهوض باقتصادنا ومجتمعنا، وتحاشي أزمة تدني أسعار المحروقات، ليؤكد من جديد أن “التاريخ سيسجل أن النظام السياسي الشخصاني المتوالي على حكم البلاد لـ 4 عهدات كاملة، أفقد الأمة أخلاقها وقيمها”، وأن النظام الحالي يعاني من حالة الشغور في السلطة، “لا رئيس يحكم ولا برلمان يشرع ولا حكومة تسير”. وختم بوصية مواطن مغترب، حمله مسؤولية نقلها إلى الشعب على لسانه، بأن تعديل الدستور قسم الجزائريين في الداخل والخارج.
