يعرف سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية في الأسواق الموازية انهيارا حادا، حيث يفقد الدينار نسبة معتبرة من قيمته في مجال التبادلات غير الرسمية، وهو ما يؤشر بتسجيل حجم متزايد من المبادلات ومنحى استبدال العملة الوطنية بالعملة الصعبة.
مع زيادة الطلب على العملة الصعبة، تزداد نسبة الانخفاض في ظل غياب البدائل الرسمية من وكالات صرف العملة وسياسات ضبط التعاملات المصرفية.
ويقترب سعر صرف الدينار الجزائري أمام الأورو من عتبة 200 دينار لكل وحدة أوروبية، فيما يعرف سعر صرف الدينار مقابل الدولار أيضا منحى تصاعديا على خلفية زيادة سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية. ويشير خبراء ماليون إلى أن تقلبات سعر صرف الدينار الجزائري قابل للاستمرار في سياق تآكل القيمة الاسمية للعملة الوطنية، وتوجهات السلطات العمومية لتخفيض قيمة صرف الدينار أيضا، تفاديا لتوسع حجم العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، وهو ما يدفع السلطات العمومية إلى تبني دينار ضعيف درءا للمضاعفات الناتجة عن انهيار أسعار المحروقات وبالتالي الإيرادات. وقد فقد سعر صرف الدينار رسميا أكثر من 30 في المائة من قيمته ما بين 2013 و2016، حيث كان يقدّر بـ78.38 دينارا لكل دولار في 2013 وبلغ نهاية 2015 ما قيمته 98.6 دينارا لكل دولار، ويقدّر في شهر جانفي بـ107.4 دينار لكل دولار، بينما قدّر بالنسبة للأورو بـ 105,44 دينار لكل أورو في 2013، لينتقل مع نهاية سنة 2015 إلى 109.8 دينار لكل أورو، ويبلغ في جانفي الجاري 117.03 دينار لكل وحدة للعملة الأوروبية الموحدة. ويتضح بأن العملة الصعبة أضحت بالنسبة للعديد من الأطراف عملة “ملجأ” في حالات الأزمات وفي ظل عدم الثقة في العملة الوطنية التي تنهار بصورة كبيرة في السوق الموازية، كما أن هنالك من الخبراء من يرى فيها مؤشرا من مؤشرات تهريب العملة أيضا لضمان تأمين مدخرات خاصة. ويساهم انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملة التجارية الرئيسية، في تقليص حساب العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، ويرفع نوعا ما من تقدير احتياطي الصرف والإيرادات المقدّرة بالدولار، ولكنه يساهم بالمقابل في تآكل القدرة الشرائية للدينار الجزائري، وبالتالي قدرة المواطن الجزائري الشرائية التي تأثّرت سلبا منذ سنوات بفعل عوامل تراكمية مست العديد من المنتجات الاستهلاكية، حيث يتوقع أن تصل نسبة التضخم هذه السنة إلى حوالي 5,5 في المائة.
