كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن مصالحه استدعت أصحاب طلبات فتح جامعات خاصة، من أجل استكمال ملفاتهم التي تبين بعد دراستها من قبل لجنة خاصة على مستوى الوزارة أنها تفتقد لبعض البنود التي نص عليها دفتر الشروط الخاص بفتح جامعة خاصة.
وأوضح الوزير، لدى إشرافه، أمس، على افتتاح الأيام التطبيقية للبحث في مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بالشراڤة، أن الوزارة لحد الآن لها أربعة طلبات لإنشاء جامعات خاصة، ولا تتعلق جميعها، يضيف الوزير، بجامعة بحد ذاتها، بل هناك طلبات لفتح كليات داخل جامعات عمومية، وسبق ووضعت دفتر الشروط الخاص بفتح جامعات خاصة عبر موقعها الإلكتروني يمكن للجميع الاطلاع عليه، مع العلم، حسبه، أن هذا الدفتر ليس جديدا وهو ساري المفعول منذ 20 سنة، إلا أن الطلبات هي التي أودعت حديثا، وبعد دراسة وتمحيص ملفات المعنيين تبين أنه ينقصها بعض الوثائق التي ينص عليها دفتر الشروط، وهو ما دفعهم إلى استدعاء أصحاب هذه الأخيرة من أجل تقديم ملاحظات على ملفاتهم، وتحديد لهم أهم النقائص، وبعد توفرهم على كل الوثائق بإمكانهم مباشرة الإجراءات لإنشاء المؤسسة، يضيف حجار.وحول المخاوف من أن يؤدي فتح المجال للجامعات الخاصة لخوصصة القطاع تدريجيا والذهاب نحو رفع المجانية عن التعليم العالي، قال حجار إنه مهما تقدمت طلبات وفتحت جامعات أو كليات خاصة، فلن يؤدي ذلك إلى إلغاء الجامعات العمومية لأنها هي الأساس.
في المقابل، دعا وزير التعليم العالي إلى ضرورة تشجيع التشاور وتبادل الخبرات بين المتعاملين الاقتصاديين والجامعات، وتوجيه الباحثين نحو المؤسسة الاقتصادية، لأنه حاليا 95 بالمائة من الباحثين، حسبه، ينشطون داخل مؤسسات التعليم العالي، في حين أن ثلثي الباحثين في الدول المتقدمة ينشطون في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما سيركز عليه القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي هو قيد التعديل، والذي من شأنه أن يسمح بوضع هياكل بحث مشتركة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، على غرار إنشاء وحدات بحث مشتركة.
