نفذت محطات الوقود الخاصة، أمس، تهديداتها التي أطلقتها الأسبوع الماضي، حيث دخلت 22 محطة في ولاية خنشلة في إضراب مفتوح، فيما ينتظر أن تلتحق بها محطات ولاية أم البواقي يوم 28 جانفي المقبل، تنديدا بالخسائر التي تكبدتها منذ تطبيق الزيادات على أسعار الوقود، دون إرفاقها برفع هامش ربح يتناسب مع هذه الزيادات.
بولاية خنشلة ركن السائقون، أمس، مركباتهم بسبب إضراب أصحاب محطات توزيع المواد البترولية البالغ عددها 22 محطة، ما انجر عنه أزمة نقل حادة جعلت البعض يلجأ إلى المحطات العمومية رغم عددها المحدود، كما توجهوا إلى ولايات مجاورة قصد التزود بالوقود.
وجاء هذا الإضراب بعد اجتماع أصحاب المحطات، أمس الأول، بإحدى المحطات بمدينة خنشلة، وأجمعوا على خيار الإضراب احتجاجا على رفع الحكومة أسعار الوقود، دون أن يكون لهؤلاء هامش ربح. وقد أشار المتحدثون إلى أنهم سيدفعون سجلاتهم التجارية للجهات المعنية إذا لم يتم تحديد هامش ربح مناسب في أقرب وقت ممكن.
ورغم أن الكل أمضى على الدخول في إضراب، إلا أن بعض أصحاب المحطات فتحوا الأبواب لتزويد أصحاب المركبات بالوقود، خاصة الغاز المميع الذي لم يعرف زيادة في السعر، وكان المكتب الولائي لاتحاد مالكي ومستثمري محطات الوقود، قد أصدر بيانا وجه إلى والي الولاية، تلقينا نسخة منه، جاء فيه أنه تم اتخاذ قرار عدم مواصلة تقديم طلبات الوقود باستثناء الغاز المميع ووقود السيارات، إلى غاية الاستجابة لرفع هامش الربح العادل والمقدر بـ3 دنانير، والذي تم تأكيده من خلال المراسلات السابقة لسلطة ضبط المحروقات.
وفي الاتجاه نفسه، شهدت بلديات ولاية خنشلة، أمس، أجواء من الاضطراب جراء الطوابير أمام محطات نفطال العمومية، على قلتها، للظفر بلترات من البنزين أو المازوت، فيما فضل الكثيرون ركن مركباتهم وتنقل البعض الآخر إلى ولايات مجاورة كبسكرة وباتنة وأم البواقي للتزود بالوقود، وقد تزداد المعاناة مع بداية الأسبوع حين يعود الموظفون والتلاميذ والطلبة والعمال إلى عملهم أمام انعدام وسائل النقل.
من جهته، ندد رئيس الاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة، حميد آيت عنصر، بالأوضاع الراهنة التي دفعت بالمحطات إلى الدخول في إضراب وطني، محذرا في تصريح لـ«الخبر” من التحاق باقي الولايات قريبا، على غرار أم البواقي التي ستلتحق يوم 28 جانفي، فيما قررت ولايات أخرى، مثل المدية، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، البويرة، الالتحاق تباعا، وهو الوضع الذي من شأنه التفاقم ويؤدي، بمرور الوقت، إلى أزمة وقود حقيقية، مضيفا أن المحطات لم تصل إلى خيار الاحتجاج إلا بعد أن أدى الوضع الجديد إلى إلحاق خسائر مالية بها، حيث سيؤدي استمرار نشاطها وفق هامش الربح الحالي إلى إعلانها لاحقا عن الإفلاس، وهو ما على السلطات تداركه “لأن باب الاحتجاج فتح ولن يغلق إلا بتسوية شاملة”.
