شكك خالد نزار، وزير الدفاع سابقا، في صحة تصريحات وردت في أشرطة فيديو تتحدث عن عرض قدمه للمرحوم حسين آيت أحمد، يتعلق برئاسة البلاد خلفا للرئيس الشاذلي، “الذي استقال بمحض إرادته ولم يتعرض للإقالة”. ونشرت الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر”، أمس، فيديو مأخوذا من برنامج سياسي بثته قناة تلفزيونية فرنسية، في وقت سابق، تناول الأزمة السياسية الحادة التي تولدت عن تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، التي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا ساحقا في دورها الأول (26 ديسمبر 1991). ويظهر في الفيديو، الذي يدوم 10 دقائق، علي هارون، عضو المجلس الأعلى للدولة، يقول صراحة إن نزار، الذي كان عضوا بنفس المجلس ووزيرا للدفاع، عرض على آيت أحمد قيادة البلاد. كما يظهر آيت أحمد، في نفس الفيديو، يذكر أن نزار اقترح عليه نفس المنصب وأنه رفض “الخوض معهم في ألاعيبهم”.
ولما قرأ نزار ما كتب وما بث في الشريط، ثارت ثائرته وعقد ندوة صحفية في آخر نهار أمس بالعاصمة، لـ«تقديم التوضيحات الضرورية”. وقال بالتحديد: “أؤكد أنني لم أعرض شيئا مثل هذا (رئاسة الدولة) على المرحوم آيت أحمد. لا يمكنني أن أسكت ولا أقدم التوضيحات الضرورية على شيء غير صحيح”، مشيرا إلى أن الفيديو “يوحي بأنه مركب”. وعاد نزار بالتفصيل إلى الفترة الدقيقة التي عاشتها البلاد، خاصة في 11 جانفي 1992، اليوم الذي أطل فيه الشاذلي مع رئيس المجلس الدستوري، عبد المالك بن حبيلس، على شاشة التلفزيون، ليعلن استقالته التي تمخض عنها فراغ دستوري، وأعطى المبرر للجيش لإلغاء نتائج الانتخابات.
وفي نفس ذلك اليوم، التقى نزار، بطلب منه، زعيم جبهة القوى الاشتراكية، آيت أحمد، وقادة أحزاب أخرى، “لأستشيرهم بخصوص حل الأزمة السياسية التي أفرزتها استقالة الشاذلي بن جديد، الذي تنحى بمحض إرادته”. وقد اجتمع نزار بآيت أحمد أربع مرات بالجزائر، حسب وزير الدفاع الأسبق، “ولم يحدث في أي منها أن عرضت عليه رئاسة الدولة، كل ما اقترحته عليه المشاركة في البحث عن حل لأزمة البلاد”، مشيرا إلى أنه أبلغ رجل الثورة بأن “الأمر لا يتعلق بانقلاب وإنما الرئيس استقال طواعية”.
ووقع اتصال خامس بين الرجلين في سويسرا ولكن عن طريق المستشار السياسي لنزار، الجنرال محمد تواتي، الذي “طلب من السيد آيت أحمد العودة إلى البلاد للمشاركة في المرحلة الانتقالية”. وكان ذلك عام 1993 في نهاية عهدة المجلس الأعلى للدولة التي تم تحديدها سلفا بعامين. ولم يعرض تواتي الرئاسة على آيت أحمد في ذلك اللقاء، بحسب نزار الذي ذكر أن تواتي سيتحدث عن هذا اللقاء علنا في غضون 8 إلى 10 أيام المقبلة.
وحرص نزار على التأكيد بأنه لم يسبق له أن سمع آيت أحمد ولا أي شخص آخر، يذكر بأنه عرض عليه رئاسة البلاد، وهو ما يفسر، حسبه، عدم خوضه في هذه القضية طيلة الـ24 سنة الماضية.
