ينتظر أن تعقد وزارة التربية الوطنية اجتماعا ”طارئا” مع مختلف النقابات، لفتح ملف الخدمات الاجتماعية مرة أخرى، وذلك بعد الصراعات التي وقعت على مستوى الولايات بين اللجان المحلية وبين مديري التربية، إضافة إلى الصراعات وتبادل التهم بين ممثلي النقابات حول الانتخابات وكيفية تسيير العمال.
أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ”الخبر”، أن اللقاء الذي تمت برمجته الخميس المقبل بمقر الوزارة، واستدعيت إليه مختلف النقابات، سيكون فاصلا في كيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، ويأتي بالموازاة مع تسجيل العديد من الاختلالات على المستوى المحلي، سواء تلك التي تقع بين اللجان الولائية وبين مسؤولي مديريات التربية، أو تلك التي تقع بين أعضاء اللجنة الواحدة، حيث قررت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، وضع حل للعملية بشكل نهائي. وأضاف ذات المتحدث أن اللقاء سيكون عبارة عن رفع النقابات مقترحات حول كيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، بما يضمن حقوق الموظف في الاستفادة من أمواله حسب الأولوية وحجم الميزانية المرصودة. وقال مصدرنا إن لجنة خاصة ستتابع الملف لكي تخرج بنتائج تكون في فائدة العامل، مثل تغيير القانون الخاص بالتسيير.
الموظف يدفع ثمن صراعات النقابات والوزارة
أوضح نفس المصدر أن الوزارة تحركت بعد تسجيل العديد من الصراعات على المستوى المحلي، ويأتي في مقدمتها الصراع الواقع في ولاية تلمسان، والذي تسبب في تعطيل صب أموال الموظفين المتقاعدين لسنة 2014، رغم استفادة جميع الولايات منها، وذلك بسبب تمسك اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بضرورة اقتراح 3 أسماء على مدير التربية من أجل اختيار واحد منها للتسيير، في حين تمسك المدير بموقفه القاضي بضرورة تعيين مسير دون اللجوء إلى اقتراحات من اللجنة. ونفس السيناريو تكرر في ولايات سيدي بلعباس وتيارت والوادي وبسكرة، بعضها صراعات داخلية بين أعضاء اللجنة وأخرى بين اللجان وبين المسؤولين المحليين.
النقابات تتبادل المسؤولية
قال المنسق الوطني لنقابة عمال التربية ”أسنتيو”، يحياوي قويدر، لـ”الخبر”، إن الكثير من الاختلالات رافقت عملية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، ذكر منها الأخطاء الواردة في القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، حيث قال إنه لم يحدد الكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم الانتخابات، ولا شروط الناخب والمنتخب في لجان الخدمات، وهي ثغرة قال مصدرنا إن وزارة التربية استغلتها أحسن استغلال بإصدارها للمنشور 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية، والتي كانت قد جرت في دورها الأول بتاريخ 26 ماي 2015، وهذا بحسب المنشور التكميلي الصادر بتاريخ 17 جوان 2015 المحدد لكيفيات إجراء الانتخابات وشروط الناخب والمنتخب.
واتهم نفس المصدر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إينباف” بالضغط على الوزارة من أجل تعديل المنشور في عهدة أبو بكر بن بوزيد، كما أكدت ”أسنتيو”، في بيان لها، تمسكها بقرار مجلسها الوطني الداعي لتغيير كيفية الانتخاب الخاصة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، بحيث اقترحت رصد 90 بالمائة من الميزانية الخاصة لكل ولاية لها و10 بالمائة منها للجنة الوطنية ما يسمح بمراقبة أموال الموظفين محليا.
رئيس اللجنة بن نويس: ”تجميد صب الاعتمادات يشل عمل الخدمات الاجتماعية”
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح لـ”الخبر”، أن الصراعات التي تقع في الولايات تتسبب في شل صب أموال الموظفين العالقة، على غرار ما وقع ولاية تلمسان، حيث حرم متقاعدي سنة 2014 من مستحقاتهم المالية، فيما أكد أن وضعية لجنتين في ولايتي بسكرة وسيدي بلعباس حلت.
على صعيد آخر، أكد أن مشكلا آخر يواجه عمل اللجان الولائية، ويتعلق الأمر بعدم صب الاعتمادات في موعدها، مفيدا بأن اللجنة لم تشرع بعد في تقديم المخطط السنوي لهذه الأسباب.
