تزامنت إجراءات تطبيق زيادة أسعار الوقود بالجزائر مع إجراءات تخفيض أسعارها في تونس، ليتعادل سعرها أوتوماتكيا في صرف العملة، ما أثر على نشاط تهريبه عبر الشريط الحدودي، بعد فشل القرارات الولائية لمكافحة الظاهرة المستفحلة.
خلت مع الأسبوع الأول من هذه السنة محطات توزيع الوقود من قوافل السيارات النفعية والشاحنات التي كانت ”تستعمر” المكان في نشاطها اليومي المكثف لتهريب الوقود بمختلف أنواعه، ونفس الأمر بالنسبة للسيارات التونسية، وهو ما أكده بعض أصحاب هذه المحطات الخدماتية للقطاعين العام والخاص بالطارف، في اتصال مع ”الخبر”، حيث أشاروا إلى أن هذه الزيادة والنقصان في سعره الذي تم تنفيذه في وقت واحد مع بداية هذه السنة، تكون وراء اتفاق مبرم بين البلدين للقضاء على تهريبه نهائيا نتيجة تعادل سعره بالبلدين من حيث قيمة صرف العملة.
ولأن المازوت كان أكثر تهريبا، حسب توضيح أصحاب محطات التوزيع، فقد طالته الزيادة بـ 5 دنانير، وتخفيض سعره في تونس 50 مليما بما يعادل قرابة 5 دنانير، كما تجلت هذه الإجراءات الأخيرة ميدانيا في غياب كلي لترسانة السيارات النفعية والشاحنات التي كانت مسخرة بأكثر من 7 آلاف مركبة وسيارة لنشاط هذا التهريب الحدودي للوقود، حسب إحصائية رسمية سابقة للمصالح الأمنية المكلفة بمكافحة التهريب، وأضحت المحطات والطرقات والمسالك باتجاه الحدود خالية نهائيا من حركة جسر التهريب.
