في الوقت الذي ترى الموالاة أن وثيقة تعديلات الدستور، التي تقترحها رئاسة الجمهورية، تحقق حدا أدنى من التوافق، تحتفظ المعارضة بموقفها السلبي من المبادرة التي ترى فيها “ربحا للوقت من جانب نظام فاقد شرعية”. فحركة النهضة تقول إن مراجعة الدستور “يراد لها أن تحول الأنظار عن الكوارث التي يتضمنها قانون المالية 2016 على معيشة المواطن”. وتقول طلائع الحريات إن المجلس الدستوري “يسير بالأوامر”، بمعنى أنه لا يوجد أدنى شك في أن الهيئة المكلفة بمراقبة مطابقة القوانين مع الدستور، ستفتي بإحالة التعديل على البرلمان. أما تجمع أمل الجزائر، فيعتقد أن مقترحات الرئيس بوتفليقة أخذت برأي الأحزاب والجمعيات والشخصيات التي شملتها الاستشارة الدستورية.
اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على تعديل الدستور
هل يستجيب بوتفليقة لطلب سعداني حول المادة 51؟
سيخصص مجلس الوزراء، غدا الإثنين، اجتماعه فقط لدراسة والمصادقة على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية وكشف أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عن محتوياته في ندوة صحفية، يوم الثلاثاء الفارط، بإقامة الميثاق. ويعد مجلس الوزراء آخر محطة قبل انتقال المشروع الدستوري إلى البرلمان بعد أخذ رأي المجلس الدستوري.
يأتي اجتماع مجلس الوزراء في أعقاب ردود الفعل السياسية الصادرة عن أحزاب الموالاة والمعارضة بشأن وثيقة تعديل الدستور، والتي تباينت بين مرحب ومتحفظ ومعارض للتعديلات الجديدة. وضمن هذا السياق، فإن مطالبة الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، بتعديل المادة 51 من مشروع تعديل الدستور، لتمييزها بين المواطنين الجزائريين، على حد قوله، بعدما نصت أن “التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”، قد ترمي بظلالها في النقاش حول المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعدما يكون سعداني قد أوصى وزراء الحزب بإثارة القضية، خصوصا بعد حالة القلق التي أثارها بشأن هذه المادة في ندوته الصحفية الأخيرة.
فهل ستدفع تصريحات سعداني المتحفظة على المادة 51 على وجه الخصوص، بمجلس الوزراء إلى تدارك هذه المسألة قبل المصادقة على الوثيقة وتحويل مشروع تعديل الدستور إلى المجلس الدستوري وإلى البرلمان ؟ أم أن مجلس الوزراء سيرسل نفس النسخة التي تلاها أحمد أويحيى في ندوته الصحفية، وبالتالي يرمي بالكرة في مرمى هيئة مراد مدلسي أو البرلمان لممارسة مهامهما وإجراء التعديلات التي يرونها تتماشى مع دستورية القوانين ؟ إن مسارعة سعداني إلى أنه يملك الأغلبية في مجلس الأمة وليس الأرندي، مثلما يتمسك به أحمد أويحيى، تضع الكرة في مرمى الأفالان الذي يملك الأغلبية في غرفتي البرلمان، وبالتالي بإمكان نوابه تعديل المواد التي يراها الحزب غير دستورية على غرار المادة 51 التي انتقدها سعداني بشدة، خصوصا أن وثيقة تعديل الدستور ستتم مناقشتها كأي مشروع قانون. فهل يفعل ذلك نواب العتيد ؟
