كشفت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية “فاو” عن انخفاض محسوس في معدلات أسعار أهم المواد الغذائية، على رأسها الحبوب، حيث أشارت الهيئة الدولية إلى أن معدل الانخفاض الإجمالي بلغ العام 2015 ما نسبته 19.1 في المائة. بالمقابل، عرفت مختلف الأسعار في الداخل زيادة محسوسة.
يساهم مثل هذا المنحى في التخفيف من أعباء الدول النامية المستوردة، حيث تعد السنة الرابعة على التوالي التي تسجل فيها المنتجات والمواد الغذائية انخفاضا بفعل زيادة العرض وارتفاع قيمة صرف الدولار.
واستنادا إلى تقرير منظمة “الفاو”، فإن انكماش الطلب مقابل زيادة العرض وتدعيم الدولار سمح بانخفاض محسوس لأسعار المواد الغذائية سنة 2015. فقد انخفض مؤشر المنظمة لسعر الحليب مثلا بنسبة 28.5 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل في 2014، مسجلا أعلى تراجع له بالنسبة لكافة المنتجات، علما أن الجزائر من بين أهم الدول المستوردة لمسحوق الحليب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد قامت باستيراد ما قيمته 1.031 مليار دولار من الحليب ومشتقاته خلال 10 أشهر من سنة 2015، فيما تم استيراد العام 2014 بما قيمته 1.767 مليار دولار، مقابل 1.258 مليار دولار العام 2013، وتستفيد الجزائر نسبيا من الانخفاض، وارتفاع الطلب نتيجة العجز الداخلي يجعله ضئيلا. بالمقابل، عرف مؤشر سعر الحبوب انخفاضا بنسبة 15.4 في المائة نتيجة بروز منافسة شديدة وتحسن المحصول، مع مستويات إنتاج وفيرة مقارنة بالتوقعات لاسيما بالنسبة للذرة، وقرار الأرجنتين رفع حقوق التصدير، ما ساهم في زيادة العرض، إلا أن الجزائر شهدت مع ذلك مستوى واردات كبيرا وإن انخفضت قليلا، حيث قدرت بـ2.904 مليار دولار خلال 10 أشهر من سنة 2015، بينما قدرت بـ3.180 مليار دولار سنة 2014 و3.312 مليار دولار.
في السياق نفسه، عرفت مؤشرات أسعار الزيوت والسكر انخفاضا خلال السنة الماضية، رغم زيادة خلال شهر ديسمبر 2015 نتيجة تقلبات إنتاج “الصويا” في البرازيل. ومع ذلك، فإن مؤشر الزيت بلغ انخفاضا بنسبة 19 في المائة، بينما انخفض مؤشر سعر السكر بـ21 في المائة. هذه المواد مع ذلك لم تشهد أي انخفاض في أسعارها في السوق المحلية، بل بقيت على ذلك خلال سنة 2015. فرغم تسجيل الديوان الوطني للإحصائيات انخفاضا في مؤشر استيراد المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة من نوفمبر 2014 إلى نوفمبر 2015، فإن متوسط مؤشر الأسعار والتضخم بالنسبة للمواد الغذائية عرف ارتفاعا خلال 11 شهرا من 2015 مقارنة بـ11 شهرا من 2014، بلغ 4.92 في المائة. وتبقى قواعد العرض والطلب في السوق المحلية غير مطابقة لحقيقة الأسعار في الخارج، حيث تبقى السلع والبضائع في الداخل بعيدة عن واقع تقلبات تعرفها الأسواق الخارجية لسنوات متتالية، دون أن تؤثر على مستوى الأسعار في الداخل، بل إن مؤشرات الديوان الوطني للإحصائيات تفيد بتسجيل ارتفاع محسوس لكافة المواد الغذائية ما بين نوفمبر 2014 ونوفمبر 2015، بنسبة إجمالية تقدر بـ4.82 في المائة على عكس المنحى التنازلي المسجل في الأسواق الدولية.
