أبدى أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، رضاه عن “مشاركة صورية” في تعيين رئيس الجمهورية وزيرا أول من الأغلبية، كما ورد في الدستور الجديد، على عكس ما كان يطمح إليه قبل الإفراج عن النسخة النهائية للمشروع. وقال سعداني بهذا الخصوص: “يكفينا أن الرئيس ينتمي للأغلبية، وسيقوم باستشارتنا لدى تعيين الوزير الأول”. وهاجم سعداني بشدة أحمد أويحيى لدى تهوينه من لجوء الرئيس إلى استشارة الأغلبية.
عاكس عمار سعداني دستور الرئيس بوتفليقة الذي كان يدافع عنه بـ”شراسة”، واعتبر تعديلا ورد في المادة 51 “غير دستوري”، وهي التي تسقط في الفقرة الثانية تولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية عن غير المتمتعين بالجنسية الجزائرية. وقال سعداني إن “هذه المادة تنزع عن مواطنين حقوقا دستورية وستعرقل عودة أدمغة جزائرية إلى وطنهم وهم كثر، خصوصا أن هؤلاء معظمهم هجروا بسبب ظروف أمنية واقتصادية مرت بها الجزائر”.
وأفاد سعداني بأن “الأفالان سيطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في هذه المادة، كما أننا سنكتب في هذا المضمون”. للإشارة، لم يحدد أمين عام الأفالان الجهة التي سيراسلها لتعديل المادة 51 من مشروع تعديل الدستور.
وما يزال سعداني مصرا على أن مشروع تعديل الدستور “توافقي”، خلافا لما تؤمن به المعارضة، وذكر في هذا السياق أن “المعارضة أعطيت لها الحماية والضمانات الكافية، من خلال منحها حق إخطار المجلس الدستوري، وهو ما حرصنا على إدراجه كمطلب في مشاورات تعديل الدستور وقد تحقق ذلك”.
وأخرج سعداني “حججا” يقابل بها “صفعه” من طرف رئيس الجمهورية، الذي لم يستجب لطلبه تعيين الوزير الأول من الأغلبية، وأوضح قائلا: “نحن طالبنا بوزير أول من الأغلبية، والآن يكفينا أن الرئيس ينتمي إلى الأغلبية، وقد أقر بندا دستوريا لاستشارتنا لدى تعيينه، هل يوجد خير أكثر من هذا”.
وفي هذه النقطة، سئل سعداني عن سبب تهوين أحمد أويحيى من مطلب الأفالان، لما أقر الرئيس استشارة الأغلبية لدى تعيين الوزير الأول، فأجاب: “أويحيى تحدث بصفته أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي”. وأعيد استجواب سعداني عن المقصود من هذا الكلام، فكان رده صادما وهاجم أويحيى، قائلا: “ما كان على أويحيى أن يقول هذا الكلام، فقد ظهر بصفته وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية”.
وعن فحوى الدستور، أفاد سعداني بأن “الأفالان تقدم بـ40 طلب تعديل في مشاورات تعديل الدستور، تمت الموافقة على معظمها في النسخة النهائية من المشروع، أي 17 تعديلا وردت في مضمون الوثيقة، أبرزها تدوين اسم جبهة التحرير الوطني لمرتين في الديباجة وهو ما حدث، وترقية واستعمال وإثراء اللغة العربية”.
وتابع: “وورد في النسخة النهائية من مطالبنا ترسيم اللغة الأمازيغية وترقيتها، وأيضا حق المواطن في التوقيع وتقديم العرائض للسلطة العمومية عوض الاحتجاجات والخروج إلى الشارع، وقد وردت في المادة 41 مكرر 2، وكذا تقليص عهدة الترشح للرئاسة مرة واحدة، ودورة واحدة للبرلمان”.
وفي شكل احتجاج على الحصيلة النهائية للمجلس الدستوري بخصوص انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، أعلن عمار سعداني أن “الأفالان يحوز على الأغلبية في الغرفة الأولى بمجموع 28 منتخبا، وهو إذن التشكيل السياسي الذي تحصل على أكثر المقاعد لعضوية مجلس الأمة من بين الأحزاب الـ30 المتنافسة”.
وانتقلت الأغلبية في “السينا” من الأرندي إلى الأفالان، حسب سعداني، “بانضمام ثلاثة أعضاء أحرار إلى الجبهة وعضو فاز عن حزب عهد 54 وعضو آخر عن الفجر الجديد من ولاية مستغانم، وكذا التحاق منتخب كان منشقا عن الأفالان، حيث مازالت عهدته سارية في مجلس الأمة عن ولاية سوق أهراس، وذلك منذ انتخابات ديسمبر 2012”. وبالتالي يصبح للأفالان 44 مقعدا مقابل 43 للأرندي في مجلس الأمة، حسبه.
