رغم أن الحكومة تؤكد، في كل مرة، أنه لا وصفة ثانية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، سوى تقليص فاتورة الواردات والعودة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، إلا أن سياسة التقشف التي انتهجتها وجسدتها من خلال قانون المالية لسنة 2016، لم تخدم، إلى غاية الآن، أي منتوج محلي، في غياب تدابير استعجالية كانت الحكومة قد وعدت بها المتعاملين الاقتصاديين، خلال الثلاثيات المتعاقبة، والتي كانت آخرها تلك المنعقدة ببسكرة شهر أكتوبر الفارط.
غير أن الحكومة، التي كانت منكبة على إيجاد حلول استعجالية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني، اصطدمت بواقع مر آخر، وهي في عز أزمة التقشف، بعد أن انتفضت العديد من الجبهات الاجتماعية، على غرار لجوء عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية إلى الشارع للمطالبة بتسديد أجورهم، على خلفية مخاوف تتعلق بتطبيق المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، الخاصة بفتح رأسمال الشركات العمومية، إلى جانب شل الجامعات الجزائرية بعد الإضراب الوطني الذي دعت له نقابة “كناس” المطالبة بزيادات في الأجور.
وأكدت مصادر موثوقة من منظمات الباترونا، في تصريح لـ«الخبر”، أمس، “تجاهل الحكومة” لمطلبها الخاص بانعقاد ثلاثية أخرى، بعد اجتماع ثلاثية بسكرة، الذي امتنع خلاله مختلف ممثلي المنظمات عن طرح انشغالاتهم، بسبب حضور ممثل عن المكتب الدولي للعمل، رغم أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان قد رد، خلال الجلسة المخصصة للثلاثية، بموافقته الرسمية لمطلب الباترونا، واعدا إياهم بلقاء قريب.
وكانت الحكومة وممثل مكتب العمل الدولي قد باركا أشغال اجتماع ثلاثية بسكرة، إلا أن الرسالة التي بعثت بها الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان إلى المكتب الدولي للعمل جاءت لتنتقد بشدة تزكية مديرها للاجتماع، مؤكدة من خلال الرسالة فشل الثلاثية في تجسيد النتائج المرجوة منها.
وحسب نفس المصادر، فإن الحكومة لم تتكفل، إلى غاية الآن، بالمقترحات التي تم طرحها من طرف المؤسسات الوطنية، سواء التابعة للقطاع الخاص أو العمومي، لإزاحة العقبات التي تحول دون توسيع نشاطهم، ما تسبب في غلق العديد من الشركات الوطنية المنتجة، خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واضمحلال معدل مساهمة الإنتاج الوطني في الناتج الداخلي الخام، ما جعل الحكومة تعجز عن تحديد قائمة لمنتجات وطنية تكون مصنوعة 100 بالمائة من مواد أولية وطنية، بغية استفادتها من التدابير الخاصة بالقرض الاستهلاكي. على صعيد آخر، كشفت ذات المصادر عن انعقاد اجتماع، الأسبوع الماضي، بولاية قسنطينة، نظمته كونفدرالية أرباب العمل، وحضره ممثلون عن إدارات الضرائب والجمارك وغيرهم من المتعاملين الاقتصاديين، لمناقشة مشكل الاستثمار في الجزائر، ليعود المتعاملون إلى سرد العراقيل التي تعود لأكثر من عشر سنوات، أهمها توفير العقار الصناعي ومرافقة البنوك للمشاريع الوطنية والقضاء على البيروقراطية الإدارية.
