خلق اقتصاد وطني متنوع من أهداف الجلسات الوطنية للتهيئة العمرانية هذا الاثنين
أكد فيصل بن طالب المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية ، السياحة و الصناعات التقليدية أن الجلسات الوطنية للتهيئة العمرانية التي تنطلق هذا الاثنين بالعاصمة تهدف إلى ” صياغة استراتيجية جديدة شاملة” للبحث عن سبل خلق اقتصاد وطني متنوع مبني على الاستثمار المنتج للثروة خارج إطار عائدات المحروقات.
وقال بن طالب الذي نزل ضيفا “على حصة” صيف التحرير” على أمواج القناة الأولى هذا الأحد، إن الجلسات الوطنية للتهيئة العمرانية التي سيشرف على افتتاحها الوزير الأول عبد المالك سلال ستعمل على تقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي تمت المصادقة عليه عام 2010 ، وسيشارك فيها خبراء جزائريين وجامعيون ،مكاتب دراسات جزائرية، إضافة إلى ممثلي السلطات العمومية والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين ونواب برلمانيين على مدار يومين بنادي الصنوبر بالعاصمة.
وأوضح المسؤول بوزارة السياحة وتهيئة الإقليم أن الظروف اٌلإقليمية التي تمر بها الجزائر سواء على المستوى الأمني أو الاقتصاد وما خلفته تداعيات انهيار أسعار البترول، هي عوامل عجلت بتقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم – فضلا على مرور 5 سنوات من المصادقة عليه- من أجل البحث عن آليات لتحويل القطاعات القاطرة كالفلاحة، الصناعة والسياحة من قطاعات مستهلكة للميزانية إلى قطاعات منتجة ودفع وتعزيز مختلف طرق التمويل لتخفيف أعباء ميزانية الدولة .
وعما ستتناوله الجلسات الوطنية بالبحث والنقاش، فقال ضيف الأولى إنها ستتناول سبع ورشات تتعلق بـورشة ” الخدمات والتنمية المحلية” ، ورشة” اقتصاديات المعرفة وتكنلوجيات الاتصال” ، ورشة ” السياحة والصناعة التقليدية والثقافة” كرموز للهوية الوطنية ، ورشة ” الفلاحة والطاقة المتجددة ” ورشة “الماء البيئة والعمران”، ورشة ” الصناعة والمؤسسات وتوفيرمناخ الأعمال” إضافة إلى الورشة السابعة وهي ورشة متقاطعة مع سابقاتها الست وهي ورشة ” التنمية البشرية المستدامة” ، سينشطها خبراء جزائريون مطلعون على سيرورة التنمية داخل الجزائر والاهداف والتحديات التي تعيشها الجزائر سواء في تأمين مناطق الحدود أو بعث التنمية في الجنوب والهضاب العليا وخلق توزان اقليمي ويؤطر هذه الورشات ممثلو القطاعات الوزارية .
واضاف فيصل بن طالب أن الهدف من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم هو خلق تنمية منسجمة بين القطاعات ترتكز على المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي ورأس المال من خلال 20 برنامج عمل تشترك فيه كل القطاعات و21 مخطط توجيهي تطبقه قطاعات التعليم العالي، الصحة ، التربية والتعليم ، الاتصالات، الثقافة ، السياحة والصناعة ، مؤكدا أن صياغة هاته البرامج تنبثق عن المخططات التوجيهية التي صادق عليها مجلس الحكومة ، كالمخطط التوجيهي للاستثمار الذي صادق عليه المجلس الحكومي سابقا ، مضيفا أن التقييم سيكون في هذا الاتجاه و إلى أي مدى تم تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سواء في التوجه نحو الهضاب العليا والجنوب، الإنصاف و تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي ، المحافظة على الثروات الطبيعية واستغلالها استغلالا أمثل ، فضلا عن تنشيط القطاعات التي تحدث عنها الوزير الأول وهي القطاعات القاطرة للاتقتصاد الوطني كالفلاحة والسياحة والصناعة وقطاع الخدمات وقطاع المعلوماتية.
