صادق، أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع امس الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين، ويتعلق الأمر بالقانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات و القانون التوجيهي للبحث العلمي، إضافة إلى القانون المعدل و المتتم للقانون التجاري.
صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان, الطاهرخاوة.
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أينيكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.
ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حاملا لتنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
المصادقة بالأغلبية على نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي
كما صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وعقب المصادقة على نص القانون, جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار في تصريح للقناة الإذاعية الأولى التأكيد على أهمية هذا المشروعالرامي إلى تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي, مشيرا انه جاء “لتكريس مبدأ تحديد الأولوية في مجال اختيار مواضيع البحث حسب الاحتياجات الوطنية بنمط سنوي”.
وذكر الوزير بأن نص القانون يهدف إلى تجسيد المخطط الوطني الخاص بالبحث العلمي الذي يضم 34 برنامجا يمس مختلف المجالات, مشيدا بالإنجازات المهمة التي توصل إليها الباحثون الجزائريون لاسيما في مجال إنتاج المضادات الحيوية.
المصادقة على نص القانون المعدل المتضمن القانون التجاري
إلى ذلك، صادق أعضاء مجلس الامة بالاغلبية على نص القانون المعدل و المتمم المتضمن القانون التجاري حيث يتضمن نص القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في
الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع.
وعقب التصويت أكد وزير العدل حافظ الاختام ان هذا القانون “سيعزز الترسانة القانونية وسيخلق مناخ جيد للاستثمار ما من شأنه تمكين الشباب من انشاء الشركات الخاصة بهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”.
ومن شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج. و يرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي 1 دج رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
و يقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة.
و من جهة أخرى ينص المشروع على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية.
و فيما يتعلق بعدد الشركاء يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50 شريكا.
