أعلنت وزارة المالية اليابانية عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري الرقمي إلى مستوى قياسي بلغ 6.46 تريليون ين (43 مليار دولار) خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها، أن هذا العجز يعكس هيمنة الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مشيرة إلى أن العجز في قطاع تكنولوجيا المعلومات في اليابان قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من 2.02 تريليون ين في عام 2014 إلى مستواه القياسي الحالي.
وأرجع التقرير هذا التفاقم إلى الاعتماد المتزايد للشركات اليابانية على التقنيات الرقمية الأمريكية، التي تساعد في تحسين الكفاءة، في ظل نقص البدائل المحلية.
يتضمن الميزان التجاري الرقمي المدفوعات مقابل خدمات البنية التحتية السحابية، والإعلانات عبر الإنترنت، وترخيص البرمجيات، وهي مجالات تهيمن عليها كبرى الشركات الأمريكية.
من المتوقع أن تنمو إيرادات شركات التكنولوجيا الأمريكية في اليابان مع استمرار توسع التحول الرقمي لدى الأفراد والشركات. وعلى الرغم من الاستثمارات الجارية في تطوير الخدمات السحابية المحلية، لا تزال الفجوة التكنولوجية بين الشركات اليابانية والأمريكية كبيرة، مما يضع اليابان أمام تحديات في تحقيق اكتفاء رقمي ذاتي وتقليل العجز في المستقبل.
